أكد محمد صالح بن عيسى أستاذ القانون ووزير العدل الأسبق أن القانون لا يفرض أو يمنع حضور المواطنين في أولى اجتماعات المجالس البلدية المنتخبة.
وذكر بن عيسى، في تصريح الخميس لـــ(وات)، أن القانون ينص على أن المجلس البلدي يجب أن يشرك المواطنين في الاجتماعات التمهيدية التي تسبق الدورات العادية لتقديم مقترحاتهم والتعرف على مشاغلهم.
وقال في ذات السياق، إنه لا يرى أية فائدة في مشاركة المواطنين في اجتماع تحديد المسؤوليات نظراً لطبيعته التقنية والإجرائية، ولكنه أشار في المقابل الى أهمية وجود الصحفيين في هذا الاجتماع.
وأضاف أن الخلط في ما يتعلق بعدم السماح لعدد من مكونات المجتمع المدني بحضور اجتماعات تحديد المسؤوليات، حصل بسبب المذكرة التوضيحية الصادرة عن وزارة الشؤون المحلية والتي تنص على أن "الوالي مسؤول عن الإبلاغ عن طريق بيان ينشر في مقر البلدية أو عن طريق موقعها الإلكتروني، سكان البلدية عن التاريخ المحدد للاجتماع الأول للمجلس البلدي ".
يذكر أن انطلاق اجتماعات تركيز المجالس البلدية انطلق هذا الأسبوع في بعض البلديات مثل الذهيبة وتطاوين وجمال، في ظل استياء واستنكار عدد من مكونات المجتمع المدني، جراء اختيار بعض الولاة عقد أول اجتماعات هذه المجالس خلف الأبواب المغلقة، معتبرين أنها انتهاك لحقوق المواطنين.
وبالنسبة لهذه المكونات، فقد تجاوز الولاة صلاحياتهم من خلال هذا الاجراء، لأن اتخاذ قرار الاجتماع المغلق إذا لزم الأمر، يعود إلى رئيس هذه الاجتماعات وهو أكبر المستشارين البلديين سنا.
ففي مذكرة موجهة إلى العموم للإبلاغ عن عقد الاجتماع الأول للمجلس البلدي ببلدية جمال، يوم الخميس على الساعة السادسة والنصف مساء، دعا والي المنستير أعضاء المجلس البلدي المنتخب فقط لحضور الاجتماع، وذلك اعتمادا على الفصل 175 من القانون الانتخابي .
ونددت منظمة"البوصلة" بحدوث انتهاك لقانون الحكم المحلي الذي يؤكد، وفقًا للمنظمة ، على الطبيعة العامة لهذه الاجتماعات والالتزام بتخصيص مكان لمكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ومن جانبه، اعتبر رئيس جمعية "كلنا تونس"، معز عطية عبر برنامج بثته اذاعة "شمس أف أم" اليوم الخميس ، هذا الاجراء "حالة معزولة"، واصفا تأويل القانون من قبل بعض الولاة بأنه "في غير محله". وأعرب عن خشيته من أن تصبح هذه الممارسة هي القاعدة، مما يحرم المواطنين من ممارسة حقوقهم ويعرقل عمل آليات المشاركة الديمقراطية.
وأوضح عطية أن الوالي يعقد الاجتماع الأول للمجالس البلدية لكنه لا يترأسه. وهذه المهمة موكولة للمستشار البلدي الأكبر سنا والذي قد يكون لديه السلطة التقديرية ليقر عقد الاجتماع مغلقا إن لزم الأمر ذلك. ووفقا لعطية فقد تدخلت وزارة الشؤون المحلية لمعالجة هذا المسألة.
وحسب قانون مجلة الجماعات المحلية، فإنه يتم تخصيص الاجتماع الأول للمجلس البلدي لآداء اليمين من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب الرئيس ونوابه وتوزيع المسؤوليات في اللجان البلدية، وبعث أربع لجان على الأقل في كل بلدية.
ويقام موكب تأدية اليمين لأعضاء المجالس البلدية، بحضور رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة المعنية.
يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية التي أقيمت يوم 6 ماي الفارط، بلغت 35.5 بالمائة، وقدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائجها النهائية يوم 13 جوان الجاري.
وقد حصدت القائمات المستقلة في هذا الاستحقاق الانتخابي 2373 مقعدا، في حين تصدرت حركة النهضة قائمة الأحزاب المشاركة بحصولها على 2193 مقعدا، ثم حركة نداء تونس ب1600 مقعدا. ولم تحصل الجبهة الشعبية سوى على 261 مقعدا والتيار الديمقراطي على205 مقاعد ومشروع تونس على 124 مقعدا وحركة الشعب على 100 مقعد وافاق تونس على 93 مقعدا .
وينتخب أعضاء المجلس البلدي والجهوي لمدة 5 سنوات، وسيشهد الأسبوع المقبل نسقا تصاعديا في عقد اجتماعات توزيع المسؤوليات، لتتمكن المجالس البلدية من الانطلاق في عملها بداية من منتصف جويلية القادم، لتخلف النيابات الخصوصية الوقتية التي قامت بهذا العمل منذ 2011.
وينص القانون الانتخابي على أن الوالي يستدعي المستشارين البلديين المنتخبين في حيز لا يتجاوز الـ21 يوما منذ الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونشرها بالرائد الرسمي.