في خطوة غير مفاجئة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، يوم أمس الأربعاء 31 جانفي 2024، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وأبقى الفيدرالي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمائة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما، لكنه أشار بوضوح إلى خفضها في الأشهر المقبلة في بيانه المتعلق بالسياسة النقدية، والذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد. كما أسقط الفيدرالي إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.
وتمت الموافقة بالإجماع على البيان الأخير، الذي ترك سعر الفائدة القياسي للبنك لليلة واحدة في نطاق 5.25 و5.50 بالمائة. وأضاف أنه من غير المرجح أن تبدأ لجنته المعنية بتحديد أسعار الفائدة بخفض أسعارها "حتى تكتسب ثقة أكبر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو نسبة 2 بالمائة".
هذا وانخفض مقياس التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى أقل من معدل سنوي قدره 3 بالمائة في حين ظل النمو الاقتصادي متينا عند 2.5 بالمائة في 2023 وظل معدل البطالة قريبا من أدنى مستوياته التاريخية.
وأظهرت معطيات نشرها مراقبون ان التشغيل في القطاع الخاص قد تباطأ أكثر من المتوقع في شهر جانفي، مما يؤكد بشكل أكبر التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال ديسمبر الماضي، خفض المركزي الأميركي توقعاته للتضخم الأساسي في العام 2024 إلى 2.4 بالمائة، مقابل 2.5 بالمائة في توقعاته السابقة خلال سبتمبر. كما أنه خفض توقعاته للتضخم في العام 2023 إلى 2.8 بالمائة مقابل 3.3 بالمائة في التوقعات السابقة.
وتشير توقعات المركزي الأميركي آنذاك لمؤشر التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة، استمرار التراجع خلال عامي 2025 و2026 وذلك إلى 2.1 بالمائة و2 بالمائة على التوالي. وخفض المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي قليلا خلال العام 2024 إلى 1.4 بالمائة مقابل 1.5 بالمائة في التوقعات السابقة.