حظيت شركة الصلب التونسية "الفولاذ" مؤخرا باهتمام خاص بعد نشر نتائجها المالية. وسلطت هذه النتائج الضوء على وضعية معقدة تتسم بالعجز مما يشير إلى آفاق غامضة لمستقبل الشركة.

وسجلت الفولاذ نهاية السنة المالية 2021 عجزا بلغ 25.89 مليون دينار لكن الوضع تفاقم حسب نتائج السنة المالية 2022 بحكم انها شهدت تدهورا كبيرا، حيث ارتفع العجز بنسبة 73.04% ليبلغ 44.8 مليون دينار.

وشهدت، في هذا الاطار، إيرادات الاستغلال ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 167.21 مليون دينار اواخر عام 2021 (+1.09%)، فيما انخفضت أعباء الاستغلال لتبلغ 152.78 مليون دينار لنفس الفترة (-12.48%). وأدى هذا التحسن إلى تسجيل نتيجة استغلال إيجابية ناهزت 14.43 مليون دينار، مقارنة بعجز سابق قدره 9.18 مليون دينار. إلا أن هذا التقدم قابله ارتفاع في الأعباء المالية بنسبة 12.78% لترتفع إلى 41.64 مليون دينار.

وابدى مراقبو الحسابات "تحفظات" في تقريرهم حول القائمات المالية، مسلطين الضوء على المخاوف بشأن ديمومة الاستغلال، وذلك بسبب التأخر في تنفيذ خطة اعادة هيكلة الشركة. كما يعد عبء الديون موضوعا مقلقا، حيث بلغت قيمتها 563.99 مليون دينار في نهاية عام 2021، مما أدى إلى تسجيل أموال ذاتية سلبية قدرها 333.02 مليون دينار.

ومن بين الديون المتراكمة، تصل الديون غير المسددة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 106.8 مليون دينار، في حين تبلغ قيمة المبالغ المستحقة لدائنين آخرين على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الى 121 مليون دينار. كما تشكل الاعباء الناتجة عن عدم استخلاص ديون الحرفاء تحديا ماليا حيث تقدر قيمتها بحوالي 78.69 مليون دينار.

ويؤكد التقرير حول المؤسسات العمومية الصادر عن وزارة المالية في نهاية 2022 هذه المعطيات، حيث يعرض تفاصيل مديونية الفولاذ، والتي تتعلق خاصة بديون مستحقة للدولة والبنوك والمؤسسات العمومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمزودين.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، قامت الشركة بزيادة أعداد العاملين فيها من 942 عونا في عام 2020 إلى 1018 عونا في عام 2021 مما يسهم في تعقيد الوضع المالي. وجدير بالذكر أنّ استقرار هذه المؤسسة الوطنية العريقة وقدرتها على الاستمرار على المدى الطويل سيتطلب إدارة حازمة وإجراءات حاسمة لمعالجة القضايا الهيكلية والديون التي تلقي بظلالها على أوضاعها المالية حاليًا.