أشرف اليوم السبت 09 ديسمبر 2023 وزير الدّاخليّة كمال الفقـي على أعمال الندوة الختاميّة حول "مجهودات وزارة الدّاخليّة في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان" بحضور ثلة من الإطارات العليا للوزارة وعدد من الخبراء ومُمثلي الهيئات والمنظمات الوطنيّة والدّوليّة، حيثُ أشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل محور إلتقاء كوني للإنسانيّة جمعاء وهو نتاج لسائر الخلفيّات القانونيّة والثقافيّة في جميع أنحاء العالم ويُعدُّ من المُكتسبات التي تمّ تثمينُ مضامينها والحرص على تطبيقها والمُضيّ بها قُدُما نحو تحقيق أهدافها، مُلاحظا أن المفهوم الكوني لحقوق الإنسان وما يحمله من دلالات عميقة في احترام الذات البشريّة، تكسّرت جميع أوصاله أمام آلة القمع الوحشي للكيان الصّهيوني المُستخدمة ضدّ شعبنا الأبيّ والمُقاوم في قطاع غزة وكامل الوطن الفلسطيني وحقه في استرجاع أرضه السّليبة وإقامة دولته المستقلة، فآلة الدّمار والتقتيل والتهجير الصهيونيّة نسفت كلّ المفاهيم والدلالات لحق الإنسان في العيش الكريم وحقه في الحياة.
وشدّد كمال الفقـي خلال كلمته على أن وزارة الدّاخليّة حريصة كُلّ الحرص على دعم مُختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان في تونس باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ القانون وحُسن تطبيقه طبقا لأحكام الدّستور وسائر المُعاهدات الدّوليّة والقوانين المُنظمة لعمل قوّات الأمن الدّاخلي ومجموعة المبادئ المُتعلقة بمجال إنفاذ القوانين، مُشيرا أن وزارة الدّاخليّة كانت قد أصدرت بتاريخ 13 مارس 2023 مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي التي تتضمّنُ في جانب منها مبادئ وقيم العمل الأمني كترسيخ سيادة القانون وعلويّة حق الحياة واحترام الحقوق والحرّيات العامّة والفرديّة واحترام كرامة الذات البشريّة والرّصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز وغيرها من الجوانب الكفيلة بحماية الحقوق بما في ذلك التناسب والتدرّج باستعمال الوسائل الأقلّ إضرارا في صورة اللجوء لاستعمال القوّة. 
وأكد الوزير أن الوزارة اعتمدت آليّات أخرى عديدة في هذا المجال من بينها الحق في النفاذ للمعلومة وحماية حقوق المُهاجرين وضحايا الاستغلال والاتّجار بالبشر وإدماج مُقاربة النوع الإجتماعي وتحقيق المُساواة بين الجنسين ودعم مبادئ الشفافيّة والمُساءلة فضلا عن مُكافحة العُنف ضدّ المرأة والطفل، وتطعيم التكوين الأمني في كافة مُستوياته ببرامج تكوينيّة وأيّام دراسيّة في مجال حقوق الإنسان وغيرها من الإنجازات وفق مُقاربة تهدفُ إلى حوكمة هذا القطاع، واختتم السيّد وزير الدّاخليّة كلمتهُ مشدّدا حرصهُ على توفير كافة ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما قد يُسجّلُ من انتهاكات فرديّة وغير مسؤولة.