أكد الأستاذ الحبيب الصولي (متصرف قضائي وأمين فلسة) أن الفصل 501 من المجلة التجارية والذي جاء فيه "تعين المحكمة في حكم التفليس أمينا واحدا أو عدة أمناء لهم صفة الوكلاء القضائيين على كل من المدين ودائنيه ويخضع الأمناء لأحكام الفصل 568 من مجلة الالتزامات والعقود ويمكن في كل وقت الزيادة في عدد الأمناء على أن لا يتجاوز الثلاثة وتحرر نفقات وأجور الأمناء بقرار من القاضي المنتدب طبق المعايير المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بهم على أن لا تتجاوز أجرة أمين الفلسة في كل الأحوال عشرين بالمائة من مجمل الأموال التي استخلصها ويتم التخفيض من هذه الأموال بنسبة عشرين بالمائة سنويا" يعتبر قانونا متعسفا لا يخدم المتقاضين ولا يحقق الحق في أتعاب أمين الفلسة باعتباره لم يحدد النسبة الأدنى لأجرة أمين الفلسة وأن هناك أمور تخرج عن نطاق أمين الفلسة في إنجاز أعماله باعتبار التخفيض سنويا بنسبة 20 % فإذا بقي أمين الفلسة 5 سنوات في إنجاز أعماله ستكون أجرته صفرا على اعتبار أن القضايا تبقى لسنوات في طور القضاء لاستصدار أحكام قضائية فهل يعقل أن تصبح أتعاب أمين الفلسة خلال هذه المدة التي تأخذها القضايا في أروقة المحاكم صفرا وهو الذي أنجز جملة من الأعمال كامل هذه المدة وهنا نطلب من رئيس الدولة وفي إطار مقاومة الفساد التدخل لتحديد معيار معين يحدد أجرة أمين الفلسة والمتصرفين القضائيين وكذلك نطالب بتدخل وزيرة العدل الفوري لحل الاشكاليات وإعطاء الإذن للقضاة بتحديد النسبة الأدنى مسبقا وذلك ليتسنى لأمين الفلسة والمتصرفين القضائيين تحقيق أتعابه والنأي بهم عن كل الشبهات.