بين التقرير السداسي الأخير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول العدالة البيئية ان الحوض المنجمي يعرف مشاكل كبرى تتعلق باستنزاف الثروة المائية، حيث تعتمد شركة فسفاط قفصة على كميات ضخمة من المياه للحفاظ على أنشطتها في استخراج وغسل الفسفاط، دون الأخذ بعين الاعتبار لندرة الموارد المائية. كما شدد التقرير على أهمية النفاذ إلى مياه الشرب موضحا ان الاستهلاك السنوي للماء لشركة فسفاط قفصة يصل الى حوالي 8.9 مليون متر مكعب وهو ما يعادل حصة استهلاك 112 ألف تونسي.

وافاد التقرير بانه يتواصل حرمان أكثر من 300 ألف مواطن في البلاد من مياه الشرب )معطيات عام 2020( مشيرا الى انه وفي ظل التهديد المتنامي لحق الأفراد الكوني في الحصول على المياه وفقا للهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة، أصبح من المؤكد أن تعد الدولة التونسية استراتيجية واضحة وفعالة لتحسين توفر المياه وخاصة لوضع الاستخدام المنزلي والشرب على سقف أولويات استعمال المياه. ويتطلب تحقيق هذا الهدف الرفع من نجاعة تقنيات تخزين مياه الأمطار وتحسين استخدام مياه الصرف الصحي، مع العودة إلى التقنيات التقليدية مثل "الماجل" و"الفسقية" في الزراعة، وذلك من أجل تخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية.

من جانب اخر، أكد تقرير المنتدى على ان الاستغلال المكثف للمياه يزيد من التوترات بين احتياجات القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الصناعة الذي اكتسبت احتياجاته أكثر أهمية في ظل التوزيع غير المتساوي للموارد وهو عامل رئيسي في الإشكالات القطاعية المتعلقة بالماء، بما يعود إلى وضع حوكمة المياه في تونس.

يذكر ان تونس تعيش منذ أشهر ظرفا استثنائيا على مستوى شح المياه وندرتها في ظل تواصل انحباس تساقط الأمطار. واكد مؤخرا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، في هذا الصدد، في جلسة عمل عقدت بالوزارة على ضرورة تطبيق مقرّر تحجير بعض استعمالات المياه لترشيد التصرف في هذه الموارد الحيوية ووضع لوحة قيادية لعمليات ربط الآبار المبرمجة بشبكات مياه الشرب وبرمجة أيام اعلاميّة لمزيد التحسيس بقيمة الثروة المائيّة وذلك بالتوازي مع وضع خطّة عمل للقضاء على الربط العشوائي لمياه الري وإعادة النّظر في وضعيّة المجامع المائيّة.