نظم الفرع الجهوي للمحامين بقابس، اليوم الثلاثاء، نقطة اعلامية أكد خلالها رئيسه منير العدوني أن الفرع يؤطر قانونيا التحرك السلمي لأهالي قابس على خلفية حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي.

وأوضح أن "الفرع يضع جميع إمكانياته للدفاع عن الحقوق والحريات، وعن الحق في الصحة والبيئة السليمة، وعن كل من تم توقيفهم بصفة عشوائية في التحركات التي شهدتها الجهة"، على حدّ قوله.

وأكد العدوني أن "ملفات منشورة حاليا لدى القضاء تثبت تقصير الادارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي في صيانة المعدات التي اهترأت"، مشيرا الى أن المشرفين على معامل هذا المجمع بقابس قد راسلوا رؤساءهم بالادارة المركزية للمطالبة بصيانة المعدات وتبديلها وهناك ملفات مفتوحة لدى القضاء في ذلك.

وأبرز أن الفرع الجهوي للمحامين بقابس كوّن لجنة كلفها بنشر كل القضايا التي تراها سواء كانت أذونا في اطار متابعة شروط الصيانة والسلامة بمعامل المجمع الكيميائي التونسي، أو في إطار قضية استعجالية في إيقاف النشاط الى حين ايجاد حلول جذرية، أو في اطار اقامة قضايا أصلية في إزالة مصدر التلوث.

وقال إنه "بعد الصوت العالي الذي رفعته الجهة لوضع حد نهائي للتلوث البيئي بمعامل المجمع الكيميائي التونسي، تفاجأ الجميع باجتماع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بمنظورها حول مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط باتجاه معامل قابس وكأن شيئا لم يكن"، وفق تعبيره.

وأضاف العدوني أن "الدستور التونسي واضح في المسألة البيئية حيث أن الدولة تكافح التلوث البيئي ولا تقوم بنشره"،  مشيرا الى أنه "لا يوجد مشكل مع المجمع الكيميائي التونسي متى احترم البيئة"، وفق تقديره.