اعتبرت الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي، في بيان اصدرته اليوم الجمعة، على خلفية صفقة طباعة الكتاب المدرسي وفوز شركة أجنبية بها، أن المركز الوطني البيداغوجي “أمعن وأصر على مغالطة الرأي العام وحجب الحقائق وحرفها بخصوص عرض المطابع التونسية وذلك لأسباب قالت الغرفة انها “تبعث على الريبة والاستغراب”.

وشددت الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي على انها تحتفظ بحقها في الاحتكام إلى القضاء، ودعت رئيسة الحكومة لعقد جلسات عمل عاجلة لتدارك ما وصفتها بانها “جريمة تاريخية” في حق الصناعة الوطنية للكتاب. وجدّدت الغرفة ايضا التأكيد على استعدادها للحوار البناء لإعادة الأمور إلى نصابها وتجنب الوقوع في ما وصفتها بـ”فضيحة وطنية” قالت انها “ستبقى وصمة عار على جبين من تسببوا فيها”.

وأكدت الغرفة في بيانها، ثقتها في رئيس الجمهورية ورفضه لهذه “الخروقات الجسيمة للقانون وانتصاره للمصلحة الوطنية العليا”، مشيرة الى أنها سترفع اليه تقريرا مفصلاً في الغرض. واضافت غرفة صانعي الكتاب المدرسي انه وخلافاً لما روّج له المركز الوطني البيداغوجي من “مغالطات” فإن أصحاب المطابع التونسية بما في ذلك المطبعة الرسمية التابعة لرئاسة الحكومة لم يمتنعوا عن المشاركة في طلب العروض الدولي بل وقع إقصاؤهم بالاستناد إلى مقتضيات كراس شروط لا قانوني اعترضت عليه الغرفة رسمياً لأنه لم يحترم الفصول 11 و16 و22 من قانون الصفقات العمومية.

وكانت وزارة التربية نشرت يوم الاربعاء الماضي توضيحا قالت فيه إن الهيئات الرقابية المختصة أبدت رأيها بعدم وجاهة الطعون المثارة من الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي على خلفية اعتراضها على طلب عروض دولي لانجاز الكتاب المدرسي لسنة 2022، مضيفة ان تلك الهيئات رأت تطابقا في الاجراءات المتبعة في اصدار طلب العروض الدولي لانجاز الكتاب المدرسي وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية.

وضمنت الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي في بيانها توضيحات حول عرض طباعة الكتاب المدرسي والمقدم من قبل المطابع التونسية وقالت ان قيمته كانت في حدود 34.9 مليون دينار وليس 45 مليون دينار كما أعلن عن ذلك المركز الوطني البيداغوجي. وجاء في توضيحات غرفة صانعي الكتاب المدرسي ايضا أن وزارة التربية اكتفت بعرض وجهة نظر المركز الوطني البيداغوجي على مجلس الوزراء ولم يسمح لصوت أصحاب المطابع التونسية بالوصول الى مجلس الوزراء.

وكان وزير التربية فتحي السلاوتي، قد اشار الاثنين المنقضي الى فوز شركة تركية بطلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي أمام شركتين سعودية وإيطالية نتيجة تقديمها أفضل عرض مالي ( 42.5 مليون دينار) مرجعا سبب لجوء الوزارة الى فتح طلب عروض دولي إلى الكلفة المشطة لطباعة الكتاب المدرسي من قبل المطابع التونسية.