كشف المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، القاضي منير حداد، عن تفاصيل ومستجدات تتعلق بالحملة الحكومية المستمرة لمكافحة الفساد

وقال حداد في حديثه للعراقية الإخبارية، إن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز التريليوني دولار، واصفا أرقام السرقات وعقارات المتهمين بأنها "تفوق مستوى العقل والمنطق"، كما أشار إلى أن محاكمات المتهمين بالفساد ستكون علنية  

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيقات مع المتهمين الموقوفين ما تزال مستمرة، ولا توجد إحصاءات نهائية بشأن أعدادهم، في ظل استمرار الزيادات الناتجة عن العمليات الأمنية والمداهمات اليومية، وفق قوله، لافتا إلى أن بعض المطلوبين حاولوا الفرار خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي قال انه تعاون وسلم 8 متهمين حتى الآن

واكد حداد أن قائمة المتهمين تضم مسؤولين حاليين وسابقين ونوابا، مبينا أن القضايا لا تقتصر على جرائم الاختلاس، بل تشمل أيضا تضخم الثروة غير المشروع و جرائم غسل الأموال، مشددا على أن جميع الأموال المستردة والعقارات المحتجزة ستعود إلى خزينة الدولة العراقية

وشدد حداد على عدم إمكانية الإفراج عن المتهمين المدانين، مؤكدا أن “مكان المدان هو السجن”، وأن الإفراج بكفالة لا يعني البراءة، بل استمرار المحاكمة، وفق قوله