جدد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الخميس، دعوته لتفعيل مشروع القانون المتعلق بتسوية جرائم الصرف في وقت تسعى فيه تونس الى تقليص تأثيرات الاقتصاد الموازي وتشير فيه التقديرات الى ان حجم المبالغ المالية المتداولة خارج المسالك الرسمية تناهز 4 مليارات دينار. 
ويشارك العباسي، الى جانب مسؤولين حكوميين ومهنيين وخبراء في المنتدى السادس للجباية الذي يبحث ملف الجباية والاقتصاد الموازي وديمومة المؤسسة.
وذكر العباسي بأن المركزي التونسي أصدر خلال شهر ديسمبر 2018 منشورا يتلعق باحداث مؤسسات الدفع التي تمثل آليات استراتيجية لشفط الأموال المتداولة خارج القطاع البنكي وحث المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع الموازي إلى الاندماج في حلقة الاقتصاد المنظم. 
ولفت مستشار رئيس الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال، ان الحفاظ على توازن الاقتصاد وديمومة المؤسسة يمر حتما عبر فرض جباية عادلة تشجع المؤسسة وتخول لها أكثر قدرة تنافسية والتصدي للقطاع الموازي عبر إرساء حلول عاجلة تساهم في تفعيلها كل الأطراف المتداخلة بدأ من اصحاب القرار حتى المجتمع المدني للتحسيس اكثر بآليات الرقابة.
ويحضر المنتدى، الذي ينظمه فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمركز التونسي لجباية المؤسسة ، تحت شعار "فرض الضرائب على الاقتصاد وديمومة المؤسسة" ممثلون عن الحكومة وخبراء اقتصاديون وخبراء في جبائيين واصحاب مؤسسات وبرلمانيون .
واعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الاسبق، مصطفى كامل النابلي، ان تحقيق توازن الاقتصاد التونسي والتصدي لظاهرة "تغول" السوق الموازية يستوجب نظرة استشرافية شاملة تقوم أساسا على إصلاح المنظومة السياسية وتحسين الحوكمة الرشيدة وتثمين الكفاءات". 
ودعا في ذات السياق إلى تأسيس وفاق وطني حول الخيارات والإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية الكبرى .
وشدد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، منجي الرحوي، على ان مناخ المال والأعمال في تونس يجب أن تسوده الثقة والشفافية بين اصحاب القرار من جهة ومختلف المتعاملين الاقتصاديين من جهة ثانية.
ودعا إلى ضرورة تكاتف جهود كل الأطراف المتداخلة للتصدي لظاهرة الاقتصاد الموازي والحفاظ على ديمومة المؤسسة وفرض جباية عادلة على مختلف المتعاملين الاقتصاديين.