أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ورئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة، طارق الشريف، اليوم الخميس، أنّه رغم بداية تطور إيجابي لبعض المؤشرات، مثل انخفاض نسبة التضخم المالي واستقرار نسبي للدينار، فإن العديد من المؤشرات الأخرى تبعث على الانشغال خاصة منها نسب النمو والاستثمار.
وأكد الطرفان، أنّ هذه الوضعية لا ترجع لأسباب اقتصادية ومالية، فحسب، بل اساسا للمناخ الاقتصادي العام، إذ بات من المؤكد أن تعمل السلطات الرسمية على وضع الأطر والإجراءات الضرورية لاسترجاع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد التونسي.
واستعرض اللقاء، الذي أشرف عليه محافظ البنك المركزي ورئيس « كوناكت »، بحضور المديرين العامين للبنك المركزي وبعثة من المكتب التنفيذي لـ »كوناكت »، خاصة، تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والسيولة البنكية وتموقع المؤسسات التونسية في الخارج.
كما تناول اللقاء الصعوبات والتحديات التي ستواجهها البنوك والمؤسسات الاقتصادية لتلبية حاجياتها المالية في المستقبل وضعف الاستثمارات وعدم الإقبال على التصنيع وانعاكاساته على خلق القيمة المضافة ومواطن الشغل.
وتمت الاشارة بالمناسبة الى ان من أهم عوامل ضمان الحوكمة ودفع القطاعات المهيكلة، الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتطوير الرقمنة في المجال المالي وبعث منصات الكترونية للمعلومات والاتصال والتوجيه ومكافحة التجارة الموازية وفتح مكاتب صرف خاصة.
وتم الاتفاق على ضرورة ان تعمل مختلف الإدارات المختصة للبنك المركزي والهياكل المهنية لـ »كوناكت » على التّبادل المنتظم للمعلومات حول تطور الوضع الاقتصادي والمالي وخطوط التمويل الجديدة الذي يضعها البنك المركزي على ذمة المؤسسات الإقتصادية وكذلك على الإجراءات الجديدة التي يقررها حتى تكون المؤسسات على دراية تامة وحينيّة بالتطورات في هذا المجال.