قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الأحد 18 نوفمبر 2018، معلقا على الاضراب العام المزمع تنفيذه يوم الخميس القادم، (22 نوفمبر) في قطاع الوظيفة العمومية، إن "الحوار لم ينقطع والأمل مازال قائما في الوصول الى حل يرضي الجميع".

وأضاف في تصريح بتطاوين على هامش مشاركته في احتفال الجهة بالعيد الوطني للشجرة، ان "الاضراب في تونس التي تعيش الديمقراطية والحريات حق دستوري"، لافتا في سياق متصل الى وجود "مؤشرات إيجابية بخصوص التنمية وتحسن للوضع عموما"، وفق تقديره.

ودعا الطرابلسي إلى العمل والتضامن والفصل ما بين ما هو آني وما هو استراتيجي، واصفا التونسي بأنه "فطن وجاد في العمل" على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، كان قد أعلن في تصريح صحفي أمس السبت، على هامش تجمع عمالي بساحة محمد علي بالعاصمة، "فشل" جلسة المفاوضات التي عقدت الجمعة المنقضي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية، مجددا تمسك الاتحاد بتنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم الخميس 22 نوفمبر 2018

وكشف الطبوبي أن القطاع العام سيكون يوم 22 نوفمبر في وقفة تضامنية مع الوظيفة العمومية امام مجلس نواب الشعب، من اجل المطالبة بتلبية استحقاقات الوظيفة العمومية، لافتا الى امكانية اتخاذ أشكال نضالية اخرى للدفاع عن استحقاقات الشعب التونسي.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر تونس من الترفيع مجدّدا في أجور الوظيفة العمومية، ''لتجنّب مشاكل متعلّقة بالديون''