انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل، خصصت للنظر في الزيادة في جراية المتقاعدين وفض الإشكال القانوني المترتب عن قرار محكمة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وتم خلال هذه الجلسة التي جرت بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الإقرار بحق المتقاعدين في تعديل جراياتهم، وعهدت للجنة من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل لإيجاد الصيغة القانونية لتنفيذ هذا التعديل. وأفاد البلاغ ان اللجنة ستجتمع غدا صباحا بمقر رئاسة الحكومة، مذكرا بان قرار محكمة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، يستند لاعتبار أن الزيادات المتفق عليها في الوظيفة العمومية لسنوات 2016 و2017 و2018 لم تكن زيادات فعلية بل اتخذت شكل إعفاء ضريبي وهو ما يحول دون تطبيق الفصل 36 من قانون عدد 12 لسنة 1985 حول التعديل الآلي للجرايات، لعدم خضوع هذه الزيادات للخصم بعنوان التقاعد.

كما التأم اجتماع تشاوري لمراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي والصناعي، قدم خلاله ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وجهات نظرهم ومقترحاتهم في ما يتعلق بمراجعة الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي والصناعي. وحسب التشريع الجاري به العمل يرفع تقرير لرئيس الحكومة لإقرار الزيادة المرتقبة و مفعولها، وفق ذات البلاغ.