بلغ عدد الملفات المتعلقة بمنظومة استرجاع المصاريف والتي تمت دراستها منذ بداية سنة 2018 إلى حدود موفى شهر أكتوبر الماضي أكثر من مليونين و347 الفا و229 ملفا، وفق ما كشف عنه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعضو الحكومة.
وأضاف الطرابلسي ان معدل آجال تصفية هذه الملفات في الفترة المذكورة لم يتجاوز 26 يوما، وذلك في رده على سؤال شفاهي توجهت به النائبة عن حزب آفاق تونس، هاجر بالشيخ أحمد حول رداءة استقبال وتوجيه المواطنين في المكاتب المحلية للصندوق الوطني للتامين على المرض وغياب الشفافية في منظومة استرجاع المصاريف لدى الصندوق. 
   أما فيما يتعلق بسوء الاستقبال من قبل مسدي الخدمات، أوضح الوزير أن ذلك راجع أساسا للضغوطات النفسية الكبيرة التي يتعرض إليها الأعوان نتيجة استقبال عدد كبير من المرضى بشكل يومي، مما انعكس بشكل ألي على سلوكهم وطريقة استقبالهم ومستوى الخدمات الذي شهد تراجعا ملحوظا، حسب قوله.
   وأكد أن هذه المسالة محل متابعة من قبل سلطة الإشراف وسيتم العمل على تحسينها، كما سيتم تهيئة فضاءات الاستقبال لضمان راحة المرضى، وتدعيم المكاتب بالموارد البشرية، علاوة على القيام بدورات تدريبية لفائدة مسدي الخدمات في مجال حسن الاستقبال.
وبخصوص السؤال الثاني الذي توجهت به النائبة حول كيفية قيام الصندوق الوطني للتامين على المرض باقتناء بطاقات علاج الكترونية غير مطابقة للسلامة الالكترونية، أكد الطرابلسي حرص الوزارة على تحسين هذه المنظومة وتطويرها حتى تستجيب للحاجيات وذلك بالتنسيق مع كل من وزارتي الصحة وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لتفادي وقوع أي أخطاء تقنية.
وذكر في هذا الشأن، أن سلطة الإشراف حرصت على التثبت من سلامة بطاقات العلاج ومدى احتوائها على عناصر السلامة المعلوماتية عبر التثبت من هوية المستخدم لتفادي عمليات الغش والتلاعب بالبطاقات قدر الإمكان، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.