سيتطرق المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، المجتمع اليوم الجمعة بعد تعليق نشاطه لنحو سنة كاملة، إلى الأزمة السياسية الراهنة التي ألقت بضلالها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، كما سينظر في عدة مشاريع أوامر حكومية، وفق ما أفاد به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن « مكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيطرح على النقاش في اجتماعه اليوم الأزمة السياسية في البلاد لأنها ألقت بضلالها على الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي ولا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد أو عما هو اجتماعي »، مجددا دعوته للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري الأخير والذين تعلقت بهم شبهات فساد أو تضارب مصالح إلى التنازل عن المناصب من أجل حلحلة الأزمة.
وأضاف إن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يشكل فرصة مهمة لجميع الأطراف لتغليب لغة الحوار الاجتماعي الحقيقي وخفض التوترات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيطرح على طاولة النقاش الأزمة السياسة الراهنة بين رأسي السلطة التنفيذية بالنظر إلى تداعياتها على المناخ الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الثامنة لمكتب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، التي انطلقت صباح الجمعة بضاحية قمرت، النظر في عدة مشاريع أوامر حكومية فضلا عن إحالة رئاسة المجلس حاليا من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وفق القانون المحدث للمجلس.
ويستأنف المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يضم الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، نشاطه بعد توقف لاجتماعاته منذ جانفي 2020 في ظل جائحة كورونا وبسبب صعوبات في توفير مقر للمجلس الذي سيعقد اجتماعه المقبل بمقر جديد بنهج البرازيل بالعاصمة، وفق وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.