قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء بالحمامات، أن العودة إلى المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تستوجب حوارا جديا ومسؤولا يفضي الى نتائج وحلول ملموسة من شاها تجاوز المعوقات المطروحة.
   وأكد بعد ظهر الثلاثاء في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد مؤتمر الجامعة العامة للاتصالات بمدينة الحمامات، انفتاح المنظمة الشغيلة على ثقافة الحوار لاسيما وان قرار الاضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 جانفي 2019 هو ضرورة فرضت على قيادات الاتحاد من اجل الدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية.
   وتاتي تصريحات الطبوبي تعليقا على ما قاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بشان استئناف المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية في أقرب وقت.
   وأضاف الطبوبي أن المنظمة الشغيلة ترحب بأي مقترحات من شانها خدمة مصلحة الأجراء في قطاع الوظيفة العمومية والرفع من قدرتهم الشرائية على غرار بقية القطاعات، مؤكدا مواصلة النضال من اجل تلبية مطالب الاجراء.
   وفي سياق آخر، قال إن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ليس له علاقة بالاستحقاقات الاجتماعية ولا بالوضع الراهن باعتباره احد محاور العقد الاجتماعي، مضيفا ان هذا المجلس سيكون له دور استشاري في المسائل المتعلقة بالعلاقة الشغلية في علاقة بالقوانين.
   ومن جانبه، أوضح كاتب عام الجامعة العامة للاتصالات المنجي بن مبارك انه سيتم خلال المؤتمر العادي للاتصالات المنعقد على مدى يومين انتخاب مكتب جديد للجامعة بالاضافة الى مناقشة عديد التحديات التي يواجهها قطاع المواصلات، مؤكدا على اهمية القطاع باعتباره من ركائز الأمن القومي للبلاد.
   وشدد في هذا السياق على ضرورة التصدي لأي طرف سياسي يعمل على استغلال قطاع الاتصالات، مشيرا الى بعض البرامج التي لا تخدم القطاع على غرار مجلة الاتصالات الجديدة او ما يعبر عنها بالمجلة الالكترونية التي ستفتح الباب امام القطاع الخاص للهيمنة على القطاع.