أكد رئيس المؤتمر العاشر للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، يوم أمس الخميس، ان مؤتمر قبلي هو اول مؤتمر يعقد بعد المؤتمر الوطني 25 للمنظمة الشغيلة وهو يمثل نقطة الانطلاقة لسلسلة المؤتمرات المبرمجة في عديد الجهات والقطاعات في اطار تحيين الهياكل والمحافظة على تطبيق القانون.

وأبرز الطاهري أهمية هذا المؤتمر سواء على المستوى الجهوي نظرا لكونه سيطرح عدة قضايا جهوية حارقة تعبر عن الاستحقاقات التنموية لهذه الربوع والتي لابد من التفاوض حولها مع السلط الجهوية والمركزية، أو على المستوى الوطني في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد وتشابك الازمة السياسية بالازمة الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار الى ان اتحاد الشغل لا يرفض المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة إلا انه متمسك بان تكون هذه المفاوضات وفق شروط قائمة على التدقيق للفترة السابقة من التداين والهبات التي منحت للبلاد قصد الوقوف على الهنات السابقة وتفاديها في البرامج التنموية المستقبلية.

كما يجب ان يكون التفاوض مع الجهات الدولية المانحة، اثر اجراء حوار داخلي في تونس يضم كافة الاطراف المعنية ويمكن من الاجماع على برنامج واحد يجعل البلاد في موقع قوة في التفاوض مع الاطراف المانحة ويقطع مع الطرق الاحادية المعتمدة سابقا في التفاوض والتي يرفضها الاتحاد مهما كانت حدة الأزمة التي تمر بها البلاد، وفق الطاهري. وعبر المسؤول النقابي عن رفض الاتحاد ان تكون المفاوضات او البرامج المزمع انجازها لا اجتماعية وتنبني على أساليب ملتوية في علاقة برفع الدعم وتفقير التونسيين. وأضاف الطاهري ان كتلة الاجور في تونس تقتضي العمل على تطوير النمو على قاعدة اصلاح المؤسسات العمومية وتفكيك مشاكلها دون التفويت فيها فضلا عن ضرورة تدخل الدولة لانقاذ هذه المؤسسات باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني في ظل تقلص الاستثمارات الخارجية مع توفير كافة عناصر الجودة والمنافسة لهذه المؤسسات.