بالإمكان إنجاز المشاريع المتعلّقة بإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، مستقبلا، على الأملاك الدولية من الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية أو تلك التابعة للجماعات المحليّة في إطار عقود كراء، وفق ما أقرّه مرسوم عدد 68-2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصّة.

ويأتي هذا الإجراء لتسريع إنتاج الكهرباء باعتماد الطّاقات المتجددة في تونس، الذّي يواجه في أغلب الوقت إشكالات تتصل، خصوصا، بالحصول على الأراضي لتهيئة مواقع المشاريع والربط مع شبكة توزيع الكهرباء للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.

وأكّد رئيس الهيئة العامّة للتوازنات الجملية بوزارة الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي، في حديث أدلى به ل(وات)، ضرورة "وضع إطار قانوني مشجّع لأجل السماح لتونس تدارك التأخير في مجال استخدام الطاقات المتجددة. لاسيما وانه اختيار استراتيجي لفائدة البلاد، خصوصا، بعد ارتفاع أسعار المحروقات والغاز والأزمة الطّاقية، التّي يعيشها العالم حاليا".

وأوضح فرادي أنّه لضمان حقوق منتج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة على أرض دولية أو خاصّة "حق عيني خاص لفائدة منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة على البنايات والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع دون أن يمتد إلى الأرض". "كما أن إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لا يستوجب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية".

وفي ما يتعلّق بالربط بشبكة توزيع الكهرباء يقرّ المرسوم، أنّه "في صورة اقتراح موقع للإنتاج من قبل الدولة، فإنه يمكن أن تحمل على الهيكل العمومي نفقات ربط

وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء ومصاريف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء" المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من الفصل 8.

والجدير بالذكر أن تونس تطمح إلى التقليص من تبعيتها للطاقات الأحفورية والترفيع في حصّة الطاقات المتجددة ضمن مزيجها الطّاقي إلى 35 بالمائة في أفق سنة 2030. ولم تتجاوز هذه الحصّة، حاليا، 4 بالمائة أي ما يعادل 7/1 من الأهداف المرسومة في المجال.