أكّد النائب أحمد الصدّيق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، أن كتلته وعدد من الكتل النيابية الأخرى، بصدد تحضير طعون دستورية في عدد من فصول قانون المالية 2019.
 وشدّد الصدّيق خلال نقطة إعلامية، بالبرلمان اليوم الخميس، خصصت لتوضيح موقف الجبهة الشعبية من قانون المالية 2019، رفض كتلة الجبهة لهذا القانون، ملاحظا أن الكتلة ستشارك في كل الطعون الدستورية التي ستقدم ضد فصول من قانون المالية الجديد، سواء تقدمت بها الكتلة أو غيرها من الكتل بمجلس نواب الشعب. 
 وقال إن هذا القانون أنجز "على مقاس المتنفّذين الذين سيموّلون الحملات الإنتخابية"، معتبرا أنه "قانون جائر لعموم الشعب التونسي ويزيد من الضغط المسلط على الأجراء وبسطاء الدخل".
 وذكر أن التوجه الحكومي في هذا القانون يسير في اتجاه حماية ورعاية مصالح أقلية ضيقة وضرب مصالح الشعب، مما يدل على "الرغبة في تقديم رشوة لأصحاب الأموال وتحصيل رضا أكثر ما يمكن من الداعمين الماليين"، مستشهدا في هذا الصدد بالفصل المتعلق بتأجيل ترفيع الضرائب على المساحات الكبرى ورفض كل المقترحات التي قدّمت لتمويل الصناديق الإجتماعية، "بتعلات واهية" مفادها أن مصادر التمويل تمس من المستفيدين والمتنفّذين الكبار، حسب أحمد الصدّيق.
وأضاف رئيس كتلة الجبهة الشعبية أن قانون المالية 2019 "لم يحمل في طياته أية إجراءات جدّية من أجل الحد من التضخم المالي والعجز التجاري، بالإضافة إلى أنه لم يأت بأيّة إجراءات جدّية للحد من التوريد العشوائي، بل واصل في اتجاه تبييض القطاع الموازي، وهو بالتالي لم يحاول معالجة القضايا المالية للدولة التونسية وقدم حظوة للمتنفذين الماليين".