الصادق شعبان يكتب:" مجلة الأحوال الشخصية من واحب الطاعة إلى واجب التعاون..."
تاريخ النشر : 07:51 - 2022/08/12
نشر الوزير السابق صادق شعبان تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان 13 اوت 1993 مجلة الاحوال الشخصية : من واجب الطاعة الى واجب التعاون"
وتابع في نفس التدوينة: "في ذكرى 13 أوت هذه العزيزة علينا ، أردت أن اسوق إليكم تعديلا هاما قلب المبدأ الذي كانت تقوم عليه علاقة الزوجة بالزوج ... في هذا التاريخ ، عدّلت تونس مجلة الاحوال الشخصية و حلّ مبدأ التعاون بين الزوجين محل مبدأ الطاعة ... أصبحت المرأة شريكة الرجل في إدارة الاسرة و الاطفال كما اصبحت تساهم في الانفاق إن كان لها مال ... "
وأضاف :"واجب التعاون هذا le devoir de coopérer اصبح هو المبدا الذي يعطي الفهم العام لحقوق المراة و الاسرة ، و اصبح هو المرجع لدى المحاكم عند كل إشكال و تفسير كان هذا التعديل زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي و كنت وزيرا للعدل و وراء هذا التعديل ... و في زمن بن علي ايضا 2002 تمت "دسترة" مكاسب المرأة ، اي ان أحكام مجلة الاحوال الشخصية ( و أحكام مدرجة بالمعاهدات ) اصبحت لها مرتبة الدستور ... منذ هذا التاريخ لم يعد ممكنا للمشرع الانتقاص من مكاسب المراة دون تعديل الدستور...، وفي ما يلي نص التدوينة:

نشر الوزير السابق صادق شعبان تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان 13 اوت 1993 مجلة الاحوال الشخصية : من واجب الطاعة الى واجب التعاون"
وتابع في نفس التدوينة: "في ذكرى 13 أوت هذه العزيزة علينا ، أردت أن اسوق إليكم تعديلا هاما قلب المبدأ الذي كانت تقوم عليه علاقة الزوجة بالزوج ... في هذا التاريخ ، عدّلت تونس مجلة الاحوال الشخصية و حلّ مبدأ التعاون بين الزوجين محل مبدأ الطاعة ... أصبحت المرأة شريكة الرجل في إدارة الاسرة و الاطفال كما اصبحت تساهم في الانفاق إن كان لها مال ... "
وأضاف :"واجب التعاون هذا le devoir de coopérer اصبح هو المبدا الذي يعطي الفهم العام لحقوق المراة و الاسرة ، و اصبح هو المرجع لدى المحاكم عند كل إشكال و تفسير كان هذا التعديل زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي و كنت وزيرا للعدل و وراء هذا التعديل ... و في زمن بن علي ايضا 2002 تمت "دسترة" مكاسب المرأة ، اي ان أحكام مجلة الاحوال الشخصية ( و أحكام مدرجة بالمعاهدات ) اصبحت لها مرتبة الدستور ... منذ هذا التاريخ لم يعد ممكنا للمشرع الانتقاص من مكاسب المراة دون تعديل الدستور...، وفي ما يلي نص التدوينة: