كثيرون يسألون و يتساءلون ... و ازداد السؤال و التساؤل هذه الأيام لما آثرت الصمت ... 
فالمشهد أمامي يتعقد يوما بعد يوم ...   والكل اصبح ضد الكل ... و يحصل في البلاد  توتر خطير ...   عنف في الخطاب  ... و  اصطفاف لا ينبئ بالخير ... تعبئة شعبوية في  بلد كان في دولة الاستقلال  قوته في وحدته و في عقلانية قياداته  ...
هناك من يسأل إن ما زلت مع مسار جويلية ... اقول لهؤلاء انني لا يمكن أن أكون ضد هذا المسار ... اولا لمعرفتي للرئيس قيس سعيد  و لنظافته و جديته ... و ثانيا لاني منذ عقد تقريبا  حملت الافكار التي يحملها الرئيس  اليوم ... أتقاسم معه الخطوط الكبرى ... و لكن لا اتفق في بعض الخيارات و  في منهج العمل ... خاصة لما اسمع دون ان أفهم رجالا و نساءا تصدروا منابر التلفزات و الراديوات للتنظير و للتفسير لمسار 25 جويلية ...
من يريد ان يتثبت من توافق نظرتي مع نظرة الرئيس يراجع تدويناتي كلها منذ صدور دستور 2014 ... فلم احذف و لا واحدة ...
راجعوا تدويناتي منذ  2015 ، تجدون فيها اني  : 
-  ناديت بتغيير الدستور الذي كان سبب تحطيم الدولة 
- و ناديت  باللجوء الى الاستفتاء لتعديل الدستور فقد تعذر الحوار و غابت الأغلبية الكافية للتعديل 
-و ناديت  باستعمال الفصل 80 اذا ما اقتضت الضرورة القصوى ذلك و هذا ليس زمن الرئيس قيس و انما زمن الرئيس الباجي لان المؤسسات منذ ذلك الوقت تعطلت و القرار ترك المكان لللاقرار و البلاد اصبحت فعلا في خطر يستوجب اعلان الحالة الاستثنائية و اخذ الأمور مؤقتا بيد قوية واحدة 
- و ناديت بالعودة الى النظام الرئاسي مع بعض التصحيحات من اجل ارساء توازن حقيقي بيت السلطات 
- و ناديت بالتصويت على الأفراد... و التصويت على الأفراد  اقترحته مباشرة على الرئيس الراحل زين العابدين منذ عشرين سنة تقريبا بغاية ترشيد عملية الترشيح داخل التجمع الدستوري الديمقراطي  ... فتحمس الرئيس للفكرة في البداية ثم تراجع تحت ضغط آخرين بحجة المس من قوة الحزب و خلق زعامات محلية تزعج النمط القيادي الممركز  ...
ما يحسب  للرئيس قيس سعيد انه انقذ البلاد في ذلك الوقت ... قام بما كان ينادي به الجميع تقريبا ...  و ما بإمكان الجميع في ذلك الوقت الخروج من فخ الدستور ... و لا من تداعيات منظومة الانتخاب التي شتتت المشهد الحزبي و صلبت المواقف و حالت دون الأغلبية و أضعفت الحكومات  ... فالقرار اصبح  معطلا ، و الاصلاح  معطل ايضا  ، و الحوار كذلك معطل...  و دور رئيس الدولة باعتباره الضامن لاستمرار الدولة  و لوحدة البلاد لن يكون غير  اخذ المبادرة  و تصحيح الامور بالسلطة الاستثنائية  ... 
انا لست مع البناء القاعدي ... و الحقيقة ان ليس ثمة الان في تنظيم الدولة ما يشير إلى البناء القاعدي ... فانتخاب الغرفة الأولى  مباشر كما في كل الانظمة الدستورية ... و تمثيلية الغرفة الثانية غير مباشرة كما في كل الانظمة ايضا التي تعمل بغرفتين للبرلمان ... ما يشار إليه في الإعلام مغالطة ... و المفسرون في اعتقادي غير ملمين بالموضوع ... 
لو طلب رأيي، لكنت قلت " لا"  لاشياء عديدة  دون ان اخل بالنظام الرئاسي و لا بالتصويت على الأفراد ...
كنت اقول " لا " لمجلس الجهات و الاقاليم ، و سوف ترون المشهد باعينكم عند انتخابه و عند ممارسة نشاطه خاصة و ان هذا النشاط ينحصر في مناقشة الميزانية و الخطط التنموية و التصويت عليها  ... و تنفضح الأمور لما  تعطي ابواق الإعلام لممثلي الجهات و يكون النقل مباشرا ... 
كنت اقول " لا " لسحب الوكالة ، و لا اعتقد انها سوف تصمد في الفعل ...
كنت اقول " لا "  للصلح الجزائي، فهو لخبطة اضافية لمناخ الاستثمار ، و هرسلة لا جدوى منها ، و محصولها للدولة لا يفوق واحد من مئة من العائدات لو طمأن الرئيس رجال الأعمال و طور تشريع الاستثمار و حسن مناخ التنافس ... فيقوم الاقتصاد الجديد و لا نكتفي بنهش القديم ... 
كنت اقول " لا " للشركات الأهلية، و هذه سوف تندثر قريبا قريبا ... 
كنت اقول " لا " لاشتراط اشياء غريبة عند الترشح لمجلس النواب و التي في التطبيق تعطي مفعولا عكسيا كما تضعف البرلمان بينما نعرف ان  ضعف البرلمان كان الخلل الاساسي للانظمة في دولة الاستقلال ... لا  لمنع الجمع مع مهنة  ، لا لمنع ازدواج الجنسية ، لا ل 400 تزكية معرف بإمضائها ... كلها شروط تحرم البلاد من الكفاءات القادرة على التشريع  ، و من التمثيلية الواسعة ، و من استقطاب المترشحين الذين يرغب الوطن في ترشحهم لكنهم لن يقدموا ابدا على تسول التزكيات كما ليس لهم رغبة او مقدرة على شرائها ...
اعلموا ان في تاريخ الديقراطية ، نشأت  عديد الاحزاب من البرلمانات ... و الاحزاب هي أساس التنافس الديقراطي ، و هي التي تضع الخيارات و تعد القيادات ... فلا نحتار في السياسات و لا نحتار في التعيينات ...
ما العمل الان ؟ 
اعتقادي راسخ ان الامور الان أفضل مما كانت عليه  ...لكن اعتقادي راسخ انها  كانت تكون احسن ... 
أشياء كثيرة سوف تتعطل ... و سوف  نضطر للاصلاح من جديد ... مع خسارة بعض الوقت ... و مسافات من خط اللحاق ... 
انما انا لست ابدا  من الذين يدفعون بالبلاد الى المجهول ... و تهييج الناس و الشارع ...
فلا بديل جدي لهؤلاء ... و الخطر يكبر بهذا الشكل من المعارضة ...
كما اشير الى ان النظام السياسي  -  اي نظام سياسي-   لا يستقر  الا اذا كانت فيه السلطة حسنة و المعارضة حسنة ... كلاهما ...  و لا تكون الحوكمة رشيدة الا بسلطة قوية  و بمعارضة قوية ... فالبلد يحتاح الى الجميع ، و توازن النظام لا يكون الا بهذه المعادلة الدقيقة  سلطة و معارضة ، و الديمقراطية لا معنى لها ما لم تقدم  الأحسن للبلاد ، برامج و قيادات ...
تونس تكون أفضل اذا شرّكنا كل أبنائها... و تونس تكون أفضل اذا توحّدت ... و تونس تكون أفضل  اذا اعتبرت ان المنافس الحقيقي ليس في الداخل و انما في الخارج ... 
قيادة الأمم سهلة لمن يحذق المنهج ... إتّبعوا ما فعل من سبقونا ... الانترنيت و غوغل يعطيان الان كل المؤشرات و الارقام و كل الممارسات و السياسات ... إطلعوا على ما يقوم به الغير  و إستأنسوا بما يفعلون ...  لا تعتبروا انكم سوف تخلقون العجلة من جديد ... 
ثم  لا تنسفوا كل ما سبق من انجازات  ... و استعينوا بمن هم من الكفاءات ...  فالنمو بناء مستمر ، و الحضارة تراكم و اصطفاء للأفضل ...