أشرف وزير الشباب والرياضة "الصادق المورالي" أمس الثلاثاء 3 جوان 2025، على افتتاح أشغال الندوة الدولية حول "الفساد في المجال الرياضي"، التي نظّمتها الإدارة العامة للحوكمة والتوقّي من الفساد برئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس أوروبا، وذلك بحضور المدير العام للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة "سليم بن جراد" وممثل مكتب مجلس أوروبا ومسؤول برنامج "تحسين الحوكمة الاقتصادية من خلال مكافحة الفساد " AGELA بتونس  Mr.Ignasio Espinoza وممثل بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس Mr.Gian Franco والمديرين العامين ورؤساء خلايا الحوكمة بعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإطارات الوزارة.
وأكد وزير الشباب والرياضة "الصادق المورالي" أنّ هذه الندوة تأتي امتدادا لتنفيذ سياسة الدولة في مجال مقاومة الفساد وتأكيدا لانخراط بلادنا الكامل في التوجّهات الدولية لمكافحة الفساد وأن التوقّي من الفساد يُعدّ عاملا أساسيا في النهوض بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية ومحفزا أساسيا للتنمية وبناء الديمقراطية، مضيفا أنّ النّدوة تتزامن مع الإصلاحات العديدة التي شرعت الوزارة في إرسائها، لتشمل المنظومة الرياضية بأكملها إستنادا إلى أسس تقييمية موضوعية تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومحاربة كل أشكال الفساد في القطاع الرياضي، مؤكّدا أن مساعي الوزارة الإصلاحية قد انطلقت للتصدي لكل ممارسات الفساد ولوضع حدّ لشبكات السمسرة التي نخرت القطاع والتي تعددت أشكالها ومظاهرها من سوء التصرف والتقصير إلى التجاوزات والإخلالات المالية والإدارية والفنية والتلاعب بالنتائج الرياضية والتحكيم والصفقات العمومية وإهدار المال العام والسمسرة باللاعبين والرشوة والرهان الرياضي غير القانوني.  
وقدّم وزير الشباب والرياضة رؤية الوزارة والإجراءات الهادفة التي قامت بها مؤخّرا في مجال مكافحة الفساد في المجال الرياضي، لعلّ أهمها إعادة النظر في التشريعات والنصوص القانونية، لاسيّما مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية، الذي سيمثّل منطلقا لثورة تشريعية إصلاحية لتطوير الرياضة في تونس والقطع مع الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الهياكل الرياضية، إلى جانب حلّ 12 مكتبا جامعيا، اعتبارا لحالات تقصير وأخطاء تصرّف مالي وإداري وتعليق صرف المنح لفائدة الجمعيات الرياضية التي ثبتت في شأنها إخلالات على مستوى التصرف المالي والتي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن إصدار جملة من القرارت والمناشير الخاصة بدعم الشفافية في المجال الرياضي وتركيز لجنة حوكمة الرقابة الداخلية على المنح المسندة للهياكل وإسناد تراخيص تحويل العملة.
كما شملت الإجراءات جانب النصوص الترتيبية التطبيقية لهذه القوانين والأوامر المنظمة لبعض المسائل كالإدارات الفنية للجامعات وعقود الأهداف للرياضيين والمدربين، كما انتهت مصالح الوزارة من صياغة القانون المتعلّق بتنظيم ألعاب الحظ والمال والرهان الرياضي ولا تزال الأشغال جارية بخصوص قانون مكافحة أعمال العنف والشغب في المنشآت الرياضية والوقاية منها، إضافة إلى انطلاق العمل بقاعدة البيانات والمنصة الرقمية التي تربط الوزارة والجامعات الرياضية وكل المتدخلين في القطاع الرياضي، في انتظار الانتهاء من إعداد تطبيقة التذاكر الإلكترونية وتطبيقة متابعة مشاريع البنية التحتية الرياضية.
أما على المستوى الدولي، فقد انضمّت تونس لاتفاقية مجلس أوروبا حول التلاعب بالنتائج الرياضية "اتفاقية ماكولين Macolin " بصفتها عضوا ملاحظا في انتظار إتمام إجراءات العضوية الكاملة مع إمكانية الانضمام إلى اتفاقيات دولية أخرى، إيمانا بضرورة التعاون بين جميع دول العالم والمنظمات والهياكل الدولية للتصدي للفساد في المجال الرياضي والوقاية منه باعتباره أحد الجرائم التي تهدّد الأمن الوطني والسلم والنظام العام العالمي.
وشدد وزير الشباب والرياضة على أن ردع التجاوزات التي طالت المجال الرياضي يستدعي جهودا متواصلة ومسؤولية مشتركة بين كل الأطراف المعنية من أجل العمل على الوقاية منها وإرساء رياضة نظيفة ونزيهة خالية من الفساد، لتكون رافدا للتنمية وتكريسا للقيم الأولمبية السامية.
هذا وتضمّنت أشغال النّدوة الدولية مداخلات ومحاضرات وورشات عمل ونقاش مفتوح أمّنها عدد من الخبراء والمختصين من قضاة ومحامين وحكام دوليين في مجال الرياضة.