يهدف مشروع القانون الذي يعدل الفصل 411 من المجلة التجارية، والذي نوقش مؤخرًا من قبل مكتب مجلس نواب الشعب، إلى تعديل العقوبات المتعلقة بإصدار الشيكات بدون رصيد.
طُلب هذا المشروع بشكل عاجل من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وقد تم تقديمه إلى لجنة التشريع العام. يقترح مشروع القانون فرض عقوبات على عدة افعال تتعلق بإصدار الشيك بدون رصيد. وإجمالا تم اقتراح عقوبة بسنتين سجن و%20 غرامة من قيمة الشيك أو من القيمة المتبقية منه لدى إصدار شيك بدون رصيد.
حسب المقترح المطروح، يُعاقب كل شخص يصدر شيكًا بدون رصيد مسبق ومتاح، أو برصيد غير كافٍ. وينطبق الأمر نفسه إذا تم سحب الرصيد بعد إصدار الشيك دون اللجوء إلى قرض أو تسهيلات دفع مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب كل شخص يعترض على دفع شيك دون سبب قانوني منصوص عليه في الفصل 374 من المجلة التجارية.
علاوة على ذلك، فإن قبول شيك بدون رصيد عن علم، أو تلقي شيك كضمان، أو مساعدة مصدر الشيك عمدًا في إخفاء الجريمة بانتهاك الواجبات المهنية يؤدي إلى العقوبة. ينص مشروع القانون أيضًا على فرض غرامات على البنوك التي ترفض خلاص شيك في بعض الحالات تصل الى %40 من قيمة الشيك. يشمل ذلك الحالات التي يعتمد فيها صاحب الشيك على قرض لم يُلغ قانونيًا، أو على تسهيلات دفع معتادة دون دليل على أن البنك قد أبلغ عن إلغائها. يتضمن المشروع بشكل عام أحكامًا لتكييف العقوبات وفقًا للظروف.
في هذا الصدد، إذا لم يكن لدى المصدر القدرة على السداد، يمكن للمحكمة استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل للصالح العام. في حال ارتكاب عدة جرائم لإصدار شيكات بدون رصيد من قبل نفس الشخص، يمكن للمحكمة ضم العقوبات وفقًا الفصل 56 من المجلة الجزائية. ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة تشريعية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير السياسة الجنائية.
كما يعزز التشريع المقترح العدالة الاقتصادية مع مراعاة الضوابط المالية والاجتماعية للفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم تعزيز الاقتصاد الوطني. يهدف هذا المشروع بشكل عام إلى تحقيق التوازن بين الصرامة اللازمة للحفاظ على الثقة في المعاملات التجارية والمرونة المطلوبة لمراعاة الواقع الاقتصادي لمصدري الشيكات.