وقع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، الاثنين، ختم أعمال لجنة المصادرة بإتمام إصدار القرارات المتعلقة بالفرع الثاني لمرسوم المصادرة عدد 13 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011 وذلك في ظرف سنة علما وانه تم إعداد مشروع أمر لإحداث لجنة جديدة تضمّ مختلف الأطراف
واضاف الشواشي خلال حضورة جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان حول ملفي المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج " أن لجنة المصادرة أوشكت على الانتهاء من إصدار قرارات المصادرة المتعلقة بالمشمولين بالمصادرة بالفرع الأول لمرسوم المصادرة عدد 13 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011" 
وبيّن أن اللجنة جابهت عدة صعوبات منذ إحداثها تمثلت أساسا في ضعف الإمكانيات المتاحة وعدم توفر المعلومات الضرورية في الإبّان ، خاصة وأنها حريصة على تطبيق القانون دون تسرّع بما يحفظ حقوق الأشخاص المعنيين بالمصادرة وفق بلاغ نشرته وزارة املاك الدولة، الاثنينن على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"
وبيّن أن الوزارة تسعى بوصفها عضوا بلجنة التصرف في الأملاك المصادرة وفي شراكة مع بقية الأعضاء إلى توفير الحلول العاجلة لمجابهة الصعوبات والإشكاليات على غرار التسريع في إتمام إجراءات التفويت في تلك الأملاك فضلا عن التصدّي لكلّ أشكال التجاوزات التي قد تكون حفّت بهذا الملفّ وكذلك الحيلولة دون أي شكل من أشكال الابتزاز من أية جهة كانت
واكد الشواشي، خلال تطرقه الى ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، أن ضعف النتائج المسجلة في مستوى الاسترجاع يعزى إلى تشعب الإجراءات القانونية في البلدان التي هرّبت إليها هذه الأموال ، فضلا عن عدم تفعيل آلية التنسيق الديبلوماسي لتحقيق الاسترجاع
وجدّد الوزير، وفق المصدر ذاته، تأكيده على نقطتين هامتين، تعلقتا بوجوب تطبيق القانون على نحو يمكّن الدّولة من وضع يدها على جميع الأملاك المصادرة والتفاعل مع مقترح إجراء مصالحة جزائية لكن بشرط خضوعها لضوابط وقواعد العدالة الانتقالية