شرعت الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الجمعة، في عرض ومناقشة المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس عبد السلام المهدي قريصيعة والوفد المرافق له.

وتم ضبط نفقات المجلس لسنة 2026، وفق ما جاء في التقرير المشترك للجنة التشريع العام بالبرلمان ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في حدود مليون و525 ألف دينار مقابل مليون و670 ألف دينار سنة 2025، بنقص قدره 51 ألف دينار.

وتوزعت الميزانية المقترحى بين نفقات تأجير ب630 ألف دينار ونفقات تسيير ب884 الف دينار، ونفقات تدخلات ب11 ألف دينار.

وورد في التقرير أن النائب الأول لرئيس المجلس كان أفاد في جلسة استماع له من قبل اللجنتين البرلمانيتين يوم 29 أكتوبر الماضي، بأن المجلس قرر التخفيض في الميزانية المقترحة لسنة 2026، بنسبة 3 فاصل 23 بالمائة مقارنة بسنة 2025.

وذكر أنه وقع التأكيد على بذل الجهد للتحكم في كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة، فضلا عن ترشيد نفقات التسيير خلال السنوات المقبلة، وذلك بتحديد نسب تطور قصوى ب 4 بالمائة، عبر مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج.

وبين النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أن تقديرات ميزانية المجلس لسنة 2026 استندت إلى نتائج ميزانية سنتي 2023 و2024 ونتائج تنفيذ الميزانية للسداسي الأول لسنة 2025.

وأضاف أنه تم إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2026 وفق أحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية الذي صنف المجلس كمهمة خاصة يستثنى من إعداد المشروع السنوي للأداء وعملا بمنشور رئيسة الحكومة عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية للدولة.