قرّرت الشركة التونسيّة للورق وصناعة الكرتون وهي شركة مدرجة ببورصة تونس، الطعن لدى المحكمة الادارية، في القرار الوزاري المتعلق بالسماح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020، بهدف إلغاء تنفيذ القرار.
وأكد المحامي، أحمد بن حسانة، الجمعة، في حوار مع راديو محلي، انه تم رفع قضيّة أصليّة أمام المحكمة الادارية لالغاء القرار المشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة المتعلق باستعمال الاكياس البلاستيكية في تعليب الاسمنت، الذّي تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020، وأنّه سيلجأ، أيضا، لرئيس المحكمة الاداريّة للنظر في الطعن بصفة استعجالية لايقاف تنفيذ القرار.
واعتبر بن حسّانة أن القرار يشرّع للتلوّث لان استعمال البلاستيك في تعبئة الاسمنت سيفرز ما لا يقل عن 150 مليون كيسا بلاستيكيا جديدا كل سنة "لم تتهيأ تونس لجمعها والتصرّف فيها وبالتالي ستكون عواقبها وخيمة على البيئة".

وطعنت الشركة في شرعيّة القرار الوزاري لتعارضه وتصادمه مع نصوص تشريعية أخرى وتجاوزه هذه النصوص خاصّة وأنّ الفصل 45 من الدستور ينص على حق المواطن في بيئة سليمة والفصل 38 يقر بضرورة ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحيّة لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
كما يتعارض القرار، أيضا، بحسب الأطراف ذاتها، مع استراتيجيات الدولة البيئية الرامية الي الحد من التلوّث بالموّاد البلاستيكية والتصرّف الرشيد في النفايات الخطرة واستبدال العبوات البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة.
"رغم أن البيئة ليست سليمة تماما قبل هذا القرار ولكن لا يجوز أن نشرّع للتلوث. القرار خطير لان الدولة لم تهيّء نفسها للتصرّف في 150 مليون كيس بلاستيكي اضافي"، حسب بن حسّانة.

يذكر أنّ القرار المشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة بتاريخ 5 اوت 2020 تمّ نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020 يسمح باستعمال أكياس البلاستيك لتعبئة الإسمنت منذ جانفي 2020 وهو ما يتعارض مع سياسة منع استعمال الاكياس البلاستيكية التدرجيّة قبل المنع النهائي ابتداء من جانفي 2021.
وواجه القرار عديد الانتقادات على شبكة التواصل الاجتماعي كما وصفه الكثيرون وخاصة منهم نشطاء البيئة ب"خطوة الى الوراء" بالنظر الى تاثير استعمال البلاستيك على البيئة.
واعتبر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صالح بن يوسف، في تصريح سابق ل(وات) ان السماح باستعمال البلاستيك في تعبئة الاسمنت وتعويض 30 بالمائة من أكياس الورق المقوّى المستعملة في تعبئة الإسمنت بأخرى من البولي بروبيلين سيمكن، تونس، من اقتصاد ما يناهز 20 مليون دينار من العملة الصعبة بفضل التقليص من الواردات من عجين الورق المقوّى.
واعتبر أنّ "الأمر يتعلّق، أيضا، بإعادة التموقع على مستوى السّوق الليبيّة عبر الضغط على كلفة أكياس الإسمنت ممّا من شأنه أن يدعم القدرة التنافسيّة لمنتوجنا مقارنة بالمنافسين من الأتراك على مستوى هذه السوق".
من جهتها أثنت الغرفة الوطنية لمصنّعي الاسمنت، الراجعة بالنظر الى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ أصدرته، الجمعة، على القرار الوزاري والاستجابة لطلب المصنعين منذ أمد طويل (منذ عشرين سنة) في اقرار استعمال البولي بروبيلين في تعبئة الاسمنت.
وتمثل الطلب في تحقيق التناغم لطبيعة اكياس تعبئة الاسمنت مع تلك المستعملة من قبل كبرى شركات انتاج الاسمنت الدولية.
واعتبرت الجامعة ان الاكياس المعنية يقع استعمالها بشكل واسع ان على المستوى الدولي او على المستوى المحلي.
واكد منتجو الاسمنت في بلاغهم أنّ إقرار استعمال الأكياس من البولي بروبيلين سيمنع تمزّق الاكياس وضياع المحتوى من الاسمنت وضياع الكيس.
كما تشكل هذه الاكياس افضل حماية للاسمنت من العوامل الجوية من رطوبة ومياه امطار ... الى جانب القطع مع احتكار تصنيع الورق المقوّى المخصّص لأكياس تعبئة الاسمنت.