إشترك في الشروق
الشاهد يعلن عن جملة من القرارات والاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري
تاريخ النشر : 21:51 - 2018/05/08
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد ظهر اليوم الثلاثاء بولاية توزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن جملة من القرارات و الاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري من أهمها :
- إصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية
- الإذن بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية و ادراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري
- الزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة و إقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس
- الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- الشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية و إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية و احكام توزيعها في شكل إحياء و مقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة و المردودية للقطاع.
- الرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة
- رصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة و احكام و استغلال الموارد المائية التقليدية و المتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050 .
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه بعد ظهر اليوم الثلاثاء بولاية توزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن جملة من القرارات و الاجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري من أهمها :
- إصلاح منظومة التمويل ومعضلة المديونية
- الإذن بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية و ادراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري
- الزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة و إقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس
- الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- الشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية و إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية و احكام توزيعها في شكل إحياء و مقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة و المردودية للقطاع.
- الرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة
- رصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة و احكام و استغلال الموارد المائية التقليدية و المتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050 .
