أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بالعاصمة على افتتاح الندوة الدولية حول مستقبل الصفقات العمومية في ظلّ الرقمنة الذي تحتضنه تونس من 18 إلى 20 جوان الجاري. وأكّد يوسف الشاهد خلال كلمته الافتتاحية أنّ تونس تواصل تنفيذ مخططتها في محاربة الفساد مصنّفة إياه من أكبر الجرائم التي تمسّ بالأملاك العمومية والاقتصاد الوطني ووضعت لذلك خطّة متكاملة للحد من هذه الظاهرة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستثمار في مناخ من النزاهة والشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الاقتصاديين مشددّا على ان تونس سعت إلى تطوير المنظومات القانونية بالاستئناس بأهم التجارب المقارنة في العالم وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والممارسات الحسنة.

وأضاف رئيس الحكومة أنّ من بين القطاعات التي تمّ تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة قطاع الشراءات العمومية وخاصّة الصفقات، نظرا لأهميته في دفع النمو في تونس ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني دفعا لعملية الإصلاح ومزيد توفير الشفافية والنجاعة والنزاهة والمساواة. وذكّر رئيس الحكومة أن تونس شرعت منذ 2011 في القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفق مقاربة تشاركية بإنشاء وتكليف لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة الإصلاحات في هذا القطاع ضمّت كل الأطراف ذات العلاقة من بينها ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والتي كان من نتائجها وضع مخطط وطني للنهوض بمنظومة الصفقات العمومية وإعادة هيكلتها بإصدار الامر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية.

واعتبر يوسف الشاهد أن أهم ما يميّز هذا الأمر هو إدراج أحكام خاصّة بالشراءات العمومية الالكترونية عبر المنظومة الوطنية للشراء العمومي على الخط TUNEPS التي تعتبر أداة إلكترونية لمعالجة كافة إجراءات ابرام الشراءات العمومية وركيزة من ركائز مكافحة الفساد، ملاحظا أنّ هذه المنظومة حظيت بإشعاع وتقدير دولي وتحصّلت على جائزة عالمية في مجال الحوكمة المفتوحة خلال القمّة العالمية التي انتظمت في المكسيك أكتوبر 2015 ، كما كانت محل اهتمام كل المؤسسات المالية المانحة وتحصّلت على عديد التمويلات الإضافية من قبل عديد الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة . وختم رئيس الحكومة بالتاكيد أنّ الهياكل العمومية تعمل على التفاعل الإيجابي مع متطلبات المرحلة وتقديم الحلول الملائمة للمساهمة في الاستجابة للتطلعات المتأكّدة من سرعة ومرونة في إنجاز المشاريع العمومية.