أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج على جلسة عمل مشتركة ضمت كل من المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان وممثلي كبرى المؤسسات المالية الأوروبية والبنك الإفريقي للتنمية تطرقت إلى آفاق تطوير برامج التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي ومختلف هذه المؤسسات في عدد من المجالات التنموية والاستثمارية. وأكد رئيس الحكومة في تصريح صحفي إثر الاجتماع أهمية هذا اللقاء لكبار المانحين والمؤسسات المالية الدولية والذي يعكس الحرص على دعم التجربة التونسية الفريدة، مبرزا أنه تم التأكيد خلال هذا الاجتماع المشترك على مزيد دعم هذه التجربة ومساندتها خاصة في المجالات التنموية والاستثمارية ودعم القطاع الخاص وخلق المزيد من مواطن الشغل وتطوير آليات التشغيل وتنمية الجهات الداخلية وخلق فرص جديدة للتشغيل بها في قطاعات جديدة وواعدة على غرار تكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة.

كما أكد رئيس الحكومة أهمية دعم الطبقات الفقيرة ذات الوضعيات الاجتماعية الهشة مشيرا إلى حرص الدولة على مساندتها ودعمها ومواكبة الصعوبات التي تعيشها عبر آليات متعددة منها منظومة الأمان الاجتماعي وبرامج الإحاطة بالعائلات المعوزة وغيرها من البرامج. ونوّه رئيس الحكومة بقيمة المشاريع الاستثمارية المنجزة في تونس من قبل المانحين الدوليين والتي تفوق قيمتها 3500 مليار يورو مشيرا إلى أن اجتماع اليوم في تونس يعدّ دليلا على أهمية مساندة وإنجاح التجربة التونسية، والتي شدّد بالمناسبة على حرص الحكومة على حمايتها من كل التهديدات الإرهابية على غرار التي حدثت مؤخرا بولاية جندوبة، مضيفا أن الجماعات الإرهابية لا يروق لها نجاح مثل هذه التجارب الديمقراطية.

وجدّد رئيس الحكومة التأكيد على الاعتزاز بالإمكانيات الوطنية والمضيّ في انتهاج سياسة الاصلاحات الكبرى التي أقرتها الحكومة في عدد من المجالات مبرزا أهمية الدعم الفني والتقني للجهات المالية الدولية المانحة ومضيفا أنها إصلاحات تونسية بحتة "لا يمليها علينا أي طرف، ونسير بثبات نحو تحقيقها بطريقة سلسة استئناسا بالتجارب الأخرى وتناغما مع علاقاتنا المتطورة مع الجهات المالية الدولية في إطار قانون المالية ووفقا لما تمت برمجته من تمويلات في ميزانية الدولة".

وأشار رئيس الحكومة إلى تحسـّن عديد المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة من أهمها مزيد التحكم في عجز الميزانية وتراجع نسبة التضخم وتطور نسبة النمو وإيرادات القطاع السياحي وتقلص الضغط على المالية العمومية.

من جانبه، أفاد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار أنّ الاجتماع كان مثمرا وثريّا حيث تمّ تدارس مستقبل علاقات التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوربي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية، مثمّنا تفهّم وتجاوب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وإدراكه لحساسيّة المرحلة ورهاناتها. كما نوّه المفوض الأوروبي بحرص الحكومة التونسية على مواصلة الاصلاحات الكبرى التي أقرّتها بما يعزّز دور مؤسسات الدولة وفاعليتها وبما يدعم الخطوات التي تنجزها الحكومة لاستكمال المسار الانتقالي في تونس إنجاحا لتجربتها الديمقراطية الفتيّة، مضيفا أنه لمس "حرصا من حكومة يوسف الشاهد على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الجهات والفئات، لا سيما عبر تحسين مؤشرات النمو والتنمية وتوفير مواطن الشغل من أجل تحقيق الرفاه للتونسيين من خلال تحسين جودة الحياة في تونس".