قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، إن الادارة التونسية مطالبة اليوم بالقيام بالاصلاح والتجديد وخلق الفرص واستقطاب الكفاءات، مبرزا في ذات الوقت أنها قامت منذ ما بعد الثورة بدور هام وساهمت الى حد بعيد في مرور البلاد من فترة الخوف والشك الى فترة الأمل والثقة والبناء.
وأضاف الشاهد، اليوم الثلاثاء لدى افتتاحه بالعاصمة أشغال المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للعلوم الادارية، أن الصعوبات الحقيقية تتمثل بالخصوص في بطء نسق الاصلاحات العميقة والجوهرية التي على الادارة العمومية تنفيذها وعلى الاطراف الاقتصادية والاجتماعية مساندتها والحرص على تفعيلها وفق جدول زمني محدد والمساهمة كل من موقعه في تجسيمها على الرغم من تداعياتها الحينية على مكاسب الاجتماعية والقدرة الشرائية.
وأبرز أن هذا المؤتمر يعد فرصة وإسهاما جديدا لمزيد تطويرالأبحاث العلمية الإدارية ويوفر فضاء لاستعراض عديد التجارب لبلدان مختلفة في مجالات ذات صلة مباشرة بالحوكمة كالشراكة بين القطاع العام والخاص والصلابة المالية للحوكمة المحلية ومقاومة الرشوة ومحاربة الفساد وإدراة المخاطر و"الارهاب الرقمي" وسبل مجابهته.
وقال إن تونس تبقى منفتحة على التجارب والممارسات الناجحة في مجالات الحوكمة المستدامة وتسعى لتكثيف وتنويع فرص الاستفادة من الخبرات والتراكمات الإيجابية التي تطورت في البلدان الشريكة، مبرزا أنها اختارت الاصلاح والتحديث نهجا وخيارا استراتيجيا على الرغم من الصعوبات ووضعت خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020.
وأضاف في السياق ذاته أن البلاد تعول، في كل الاصلاحات التي أقرتها الحكومة والتي تعمل على تنفيذها في الآجال المحددة، على امكانياتها أولا وعلى ذكاء نخبها الادارية وقدرتها على استنباط الحلول الملائمة للاشكاليات المطروحة مع الاخذ في الاعتبار خصوصيات المحيط الداخلي والخارجي.
وأبرز أنه تم اختيار إصلاح المالية العمومية لتونس لتحسين نجاعة السياسة العمومية، لأن في ذلك حفاظ على سيادة البلاد واستقلالية قرارها، وكذلك الاصلاح الجبائي الذي يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها المؤسسة ومناخ الأعمال، لأنه السبيل الوحيد لإرساء مقومات العدالة الجبائية وتصويب التحويلات الاجتماعية نحو مستحقيها، فضلا عن اصلاح الوظيفة العمومية وتعصير هياكلها الادارية.
كما اختارت تونس أيضا، وفق رئيس الحكومة، إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتطوير آليات دعم المواد الأساسية ومقاومة التهريب وكل أنواع الأنشطة الاقتصادية الموازية وتطوير حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها عند الاقتضاء واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطهيرها ودعم قدرتها الانتاجية وتحصين صلابتها المالية.
وبين يوسف الشاهد أن البلاد تستعد اليوم لدخول مرحلة جديدة من المفاوضات مع شريكها المميز الاتحاد الاوروبي لاستكمال النظر في مختلف جوانب اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، وتتأكد الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تسريع نسق الاصلاحات المبرمجة وتعبئة الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية الكفيلة بإنجاحها.
وأبرز من جهة أخرى، أن المنهجية التونسية المبنية على التوافقات وتحصين الإصلاحات بالتشاور والشراكات، هي المنهجية التي تضمن أوفر حظوظ النجاح لبرامج الاصلاح والتحديث وتمكن من تيسير الاستجابة للتطورات المجتمعية، مؤكدا على أن الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى الشريك الاساسي في هذه الاصلاحات.