قال اليوم الخميس رئيس جمعية القضاة المتقاعدين والمقرر العام السابق لمحكمة المحاسبات الشاذلي الصرارفي بأن ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات بخصوص تمويل الحملات الانتخابية للإنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 , يمكن اعتماده كسنــد لاصدار احكام فورية .
واشار الصرارفي في حوار على امواج "اذاعة شمس اف ام " الى أن محكمة المحاسبات أقرت وفق تقريرها بوجود شبهة تمويل أجنبي لعدد من القائمات الانتخابية .
واشار نفس المصدر الى أن محمكة المحاسبات يُخول لها اسقاط القائمات في الانتخابات التشريعية مع تسليط عقوبة تصل الى سنة سجن و2000 دينار كخطية وهو ما لم يحصل وفق تعبيره .
يذكر أن محكمة المحاسبات أصدرت 350 حكما ابتدائيا في قضايا انتخابية تعلقت بمخالفات مالية تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وتمثلت الأحكام في إسقاط 80 قائمة للانتخابات البلدية بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، إلى جانب إحالة أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، بسبب شبهات متعلقة بالإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة.
هذا ورصدت محكمة المحاسبات خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، اخلالات شابت الحسابات المالية للمترشحين، وشرعية مواردهم ومجالات إنفاقها إلى جانب مخالفات عدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه في مخالفة صريحة للقانون  .