أعلن تجمع المهنيين السودانيين, أكبر مكون ل"قوى إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي في السودان، رفضه القاطع للمرسوم الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الانتقالي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن تمديد حالة الطوارئ في البلاد من شأنه أن يؤدي إلى تقييد الحريات بصورة مباشرة ويمنع الإعلام العالمي من أداء مهامه  بالصورة المطلوبة. 
ودعا إسماعيل التاج، القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، خلال مؤتمر صحفي  عقده اليوم قبيل ساعات من بدء جولة التفاوض الأخيرة بين المجلس العسكري  الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى "مراجعة وإلغاء المرسوم الذي لا  يوجد أي سبب لإصداره"، مضيفا "نحن نرفض ذلك ونعارضه ونطالب بتمكين الإعلام  العالمي من ممارسة مهامه دون شروط أو قيود، والظروف الراهنة التي تمر بها  البلاد تتطلب إنهاء تقييد الحريات".
وذكر أن المفاوضات التي تتم بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا "تأتي في ظل توسيع التشاور للعبور إلى مرحلة يشارك فيها الجميع، وعبور مرحلة الحرب والسلام إلى البناء والاستقرار والتنمية بدل مزيد من النزاعات والحروب".
وأشار إلى "توافق جميع المتحاورين في أديس أبابا على الانخراط في بناء الوطن في الفترة الانتقالية والعمل على تقريب وجهات النظر بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير لتوحيد الصف وتعزيز قوة القرار".
وأكد القيادي بتجمع المهنيين السودانيين مواصلة الحراك الشعبي الثوري السلمي في كافة أنحاء البلاد وفق الجداول الزمنية المعلنة، سعيا لبناء الوطن وتكثيف  الاجتماعات العامة والتأكيد على الثبات على المبادئ والوفاء للشهداء ومواصلة  المطالب إلى حين تحقيقها بصورة كاملة وإرساء الحرية والديمقراطية ومدنية  الدولة