تتميز السندات الخضراء للتمويل البيئي والتي تعرف اكثر بالسندات الخضراء عن السندات المتداولة تقليديا بهدفها الواضح والمتمثل في تمويل المشاريع المساهمة في التحول البيئي. ويمكن أن تشمل هذه المشاريع مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي. وتظهر هذه السندات المستحدثة، في سياق عالمي يتسم بحالة الطوارئ المناخية والحاجة إلى تعزيز التنمية المستدامة، كبديل مالي واعد.
ويكمن الفارق الكبير بين السندات التقليدية والسندات الخضراء في التقارير التفصيلية المطلوبة من مصدري السندات الخضراء، المطلوب مهم تقديم تقارير شفافة عن استخدام الأموال والأثر البيئي للمشاريع الممولة بما يضمن تخصيص الأموال فعليًا للمبادرات الخضراء، وفقًا للمبادئ المعروفة بمبادئ السندات الخضراء.
في جانب اخر، لا يمكن إنكار نجاح السندات الخضراء، منذ طرحها في عام 2007 من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، حيث شهدت سوق السندات الخضراء نمواً هائلاً. وفي هذا الصدد، ارتفع إجمالي حجم السندات الخضراء الصادرة عالميًا من حوالي 1.5 مليار دولار في عام 2007 إلى حوالي 266 مليار دولار في عام 2019، مما يعكس نموًا سريعًا على الرغم من توقفه في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
على المستوى الوطني، تعد تونس بفضل التزامها المتزايد بالتنمية المستدامة، في وضع جيد للاستفادة من السندات الخضراء. ويمكن لهذه الأدوات أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التحول إلى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين نوعية حياة مواطنيها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن السندات الخضراء تجعل من الممكن تنويع مصادر التمويل، وزيادة الشفافية، وتعزيز السمعة الدولية للبلاد باعتبارها جهة فاعلة ملتزمة بالاستدامة.
ومع ذلك، لكي تصل السندات الخضراء إلى إمكاناتها الكاملة في تونس، تجب معالجة العديد من التحديات. ويعد تطوير سوق رأس المال المحلي أمرا ضروريا، وكذلك رفع مستوى الوعي بين الأطراف الفاعلة في الساحة المالية والشركات حول مزايا هذه الأدوات. ومن الضروري كذلك التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، مع إمكانية تقديم حوافز جبائية ومالية لتشجيع إصدار السندات الخضراء والاكتتاب فيها.