نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن السلطات باشرت 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما.
وشملت القضايا التحقيق في تورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت أكثر من مليار ومائتي مليون ريال.
وأجرت الهيئة التحقيق مع 48 طرفا، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ 44 منهم، وجاري العمل حاليا على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
كما يتم التحقيق في قضايا فساد أخرى مع مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق، وممثل مالي بوزارة المالية، ولواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، ومدير إدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات، وموظفة بإدارة التعليم لتورطهم في تلقي رشوة.