انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي في السعودية إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، كشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقاري، أنهم قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن - وهو يعاني من أمراض صحية - وسرقة أمواله.

وفي تفاصيل عملية الاحتيال، استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وتزوير عقود تجارية، إضافة إلى قيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقة لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف المكتب العقاري.

ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ23 مليون ريال سعودي، إضافة إلى قيام المنتحل لصفة المحامي بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهِّله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف.

هذا وتمكنت السلطات من إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.

وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.