اعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، الاثنين، ان جلسات سيتم عقدها بداية من الأسبوع الجاري للنظر في وضعية الخطوط التونسية.
   وبين السالمي ان الجلسات، التي ستضم بالاضافة الى اتحاد الشغل ممثلين عن كل الوزارات المتدخلة، ستخصص لتدارس وتشخيص أبرز المشاكل والمعوقات التي تعاني منها شركة الخطوط التونسية.
   وعبر السالمي عن الامل في ان تكون هذه الجلسات فرصة ذهبية لوضع خطة فعالة لإنقاذ الناقلة الوطنية.
   واوضح من جهة اخرى "ان اتحاد الشغل لم يتحصل على مستحقاته من انخراطات الاعوان بعنوان سنتي 2019 /2020 من العديد من المؤسسات العمومية".
   واضاف السالمي "ان الاتحاد يتفهم الوضعية المالية للمؤسسات سواء كانت عمومية او غيرها" مشددا على انه من الطبيعي جدا ان يطلب الاتحاد تسبقة على معاليم انخراط اعوان اي مؤسسة وهو اجراء محاسباتي عادي".
وكانت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية المقالة، قد نشرت وثيقة يطلب فيها اتحاد الشغل تسبقة على انخراطات منظوريه في الشركة، وقالت في تدوينة لها على صفحتها على الفايسبوك ان الاتحاد طلب تسبقة "بالمليارات" في الوقت الذي تعاني الشركة من صعوبات مالية".
واوضح السالمي أن قيمة الانخراطات السنوية لاعوان الخطوط التونسية لا يمكن ان تتجاوز في مجملها 300 مليون دينار وهو رقم بعيد كل البعد عن الرقم الذي صرحت به الرئيسة المديرة العامة المقالة على حد قوله.
وتابع "كان من الأجدر بألفة الحامدي أن تراسل بدورها الطبوبي لتعلمه عدم تمكنها من توفير هذه التسبقة جراء المشاكل المالية التي تعاني منها المؤسسة لينتهي الإشكال خاصة وأن الاتحاد متفهم ومتعاون جدا في هذا الصدد".
وكان وزير النقل واللوجستيك، قد اعلن في تصريح لذاعة "لشمس افم" ان إقالة الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي من منصبها جاء جراء ارتكابها العديد من الخرقات ومن بينها خرقها لواجب التحفظ ونشر وثائق رسمية على "الفايسبوك".