إشترك في الشروق
الزعفراني.. مخطّط التنمية 2026-2030 يشكّل نقطة تحوّل في تونس
تاريخ النشر : 21:44 - 2026/06/25
اعتبرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أن مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 يشكّل نقطة تحوّل في تونس، إذ تم إعداده لأوّل مرّة بمنهجية تشاركية تصاعديّة تنطلق من المستوى المحلّي مرورا بالجهوي والإقليمي وصولا إلى الوطني، وذلك لدى إشرافها صباح اليوم الخميس 25 جوان 2026 بضاحية قمرت بالعاصمة، على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار
واضافت أنه يعدُّ الإطار المرجعي الأَنسب لتكريس الخِيارات الاقتصادية والاجتماعية للدّولة وإرساء منوال تنموي عادل يَقطع مع سياسات الماضي ويدفع بالإصلاحات الهيكلية لخلق الثروة بما يضمن تحقيق النمّو الاقتصادي الشامل والعدالة الاجتماعية والارتقاء بالظروف المعيشية لكافة التونسيين والتونسيّات في كلّ جهات البلاد.
ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية الاستثمار الخاص، المحلّي والأجنبي باعتباره ركيزة استراتيجية تحظى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة باعتباره المحرّك الأساسي لدفع عجلة التنمية وخلق الثروة وفرص العمل مبينة حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية محفّزة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتحقق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي خدمة للاقتصاد الوطني.
وبيّنت الزعفراني سعي الدولة في تجسيد العمل الإصلاحي في مؤسسات الدولة لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين وأصحاب المبادرات وروّاد الأعمال على كافة المستويات خاصة منها تطوير منظومة الاستثمار عبر تحدِيث إطارها التشريعي والمؤسساتي بالتوازي مع تبسيط إجراءات بعث المشاريع ورقمنة الخدمات ذات الصلة.
كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أن الدولة تعمل على دعم برامج تكوين مهني، نوعية وعالية الجودة تتلاءم مع حاجيات القطاعات الواعدة وسوق الشغل المستجدة، وتواصل تطوير البنية التحتية والخدمات الديوانية والمينائية واللوجستية وخدمات النقل الجوّي وتيسير النفاذ إلى العقارات المخصّصة للاستثمار، فضلا عن تعزيز الشبكة الوطنية الإلكترونية للتجارة الخارجية.
وتهدف هذه الإصلاحات المتكاملة إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إِتمام كافة إجراءاتهم عبر نقطة واحدة، مما سيسهم بفعالية في تعزيز التنافسية وتحسين مكانة تونس في خارطة الاستثمار الإقليمية والعالمية.
وتناولت رئيسة الحكومة جملة من الإصلاحات التشريعيّة لدعم مناخ الأعمال، تشمل مراجعة الإطار القانوني للشركات الناشئة ومجلة الصرف ومجلة المحروقات والطاقات المتجددة ومجلة المناجم إلى جانب مراجعة شاملة لمجلة التهيئة الترابية والتعمير لتعزيز جاذبية المجال الوطني والرفع مِن نسبة تغطية التراب الوطني بأمثلة التهيئة التوجيهية.
اعتبرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أن مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 يشكّل نقطة تحوّل في تونس، إذ تم إعداده لأوّل مرّة بمنهجية تشاركية تصاعديّة تنطلق من المستوى المحلّي مرورا بالجهوي والإقليمي وصولا إلى الوطني، وذلك لدى إشرافها صباح اليوم الخميس 25 جوان 2026 بضاحية قمرت بالعاصمة، على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار
واضافت أنه يعدُّ الإطار المرجعي الأَنسب لتكريس الخِيارات الاقتصادية والاجتماعية للدّولة وإرساء منوال تنموي عادل يَقطع مع سياسات الماضي ويدفع بالإصلاحات الهيكلية لخلق الثروة بما يضمن تحقيق النمّو الاقتصادي الشامل والعدالة الاجتماعية والارتقاء بالظروف المعيشية لكافة التونسيين والتونسيّات في كلّ جهات البلاد.
ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية الاستثمار الخاص، المحلّي والأجنبي باعتباره ركيزة استراتيجية تحظى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة باعتباره المحرّك الأساسي لدفع عجلة التنمية وخلق الثروة وفرص العمل مبينة حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية محفّزة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتحقق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي خدمة للاقتصاد الوطني.
وبيّنت الزعفراني سعي الدولة في تجسيد العمل الإصلاحي في مؤسسات الدولة لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين وأصحاب المبادرات وروّاد الأعمال على كافة المستويات خاصة منها تطوير منظومة الاستثمار عبر تحدِيث إطارها التشريعي والمؤسساتي بالتوازي مع تبسيط إجراءات بعث المشاريع ورقمنة الخدمات ذات الصلة.
كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أن الدولة تعمل على دعم برامج تكوين مهني، نوعية وعالية الجودة تتلاءم مع حاجيات القطاعات الواعدة وسوق الشغل المستجدة، وتواصل تطوير البنية التحتية والخدمات الديوانية والمينائية واللوجستية وخدمات النقل الجوّي وتيسير النفاذ إلى العقارات المخصّصة للاستثمار، فضلا عن تعزيز الشبكة الوطنية الإلكترونية للتجارة الخارجية.
وتهدف هذه الإصلاحات المتكاملة إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إِتمام كافة إجراءاتهم عبر نقطة واحدة، مما سيسهم بفعالية في تعزيز التنافسية وتحسين مكانة تونس في خارطة الاستثمار الإقليمية والعالمية.
وتناولت رئيسة الحكومة جملة من الإصلاحات التشريعيّة لدعم مناخ الأعمال، تشمل مراجعة الإطار القانوني للشركات الناشئة ومجلة الصرف ومجلة المحروقات والطاقات المتجددة ومجلة المناجم إلى جانب مراجعة شاملة لمجلة التهيئة الترابية والتعمير لتعزيز جاذبية المجال الوطني والرفع مِن نسبة تغطية التراب الوطني بأمثلة التهيئة التوجيهية.
