أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، في اجتماعها أمس الخميس ، 17 قرارا جديدا، من بينها قرار ملزم للجامعة التونسية لكرة القدم، بخصوص طلب النفاذ إلى المعطيات المالية المتعلقة بإنهاء عقد مدرب سابق للمنتخب الوطني أكابر لكرة القدم، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أن من ضمن الدعاوى المفصولة بجلسة أمس الخميس، الدعوى المرفوعة من قبل جمعية "أنشر" ضد الجامعة التونسية لكرة القدم، في شخص ممثلها القانوني، بخصوص طلب النفاذ إلى المعطيات المالية المتصلة بإنهاء عقد المدرب الفرنسي السابق للمنتخب الوطني اكابر لكرة القدم، آلان جيراس.
وجاء في البلاغ أيضا أن مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة أصدر في هذا الخصوص وفي إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ودعم الثقة في الهياكل العمومية، قرارا يقضي بإلزام رئيس الجامعة بتسليم القائم بالدعوى، في شخص ممثله القانوني، "نسخة ورقية أو الكترونية من وثيقة تتضمن المعطيات المتصلة بإنهاء عقد المدرب جيراس والمتعلقة بالمنح المالية والتعويضات التي تحصّل عليها المدرب المذكور، تبعا لإنهاء عقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم، مع الإذن بحجب المعطيات الشخصية المتصلة برقم هوية المدرب وعنوانه ورقم هاتفه.
من جهة أخرى ذكرت الهيئة في بلاغها، أنه بعد إصدار القرارات الجديدة، بلغ العدد الجملي للدعاوى التي تم الفصل فيها من قبل مجلس الهيئة، إلى غاية أمس الخميس، 1512 ملفا، من جملة 2076 نُشرت أمام أنظار الهيئة، منذ شروعها في القيام بمهامها.
وكانت هيئة النفاذ إلى المعلومة التي أحدُثت في 24 مارس 2016، أصدرت أول قرار لها يوم 1 فيفري 2018 وهي تتمتع بالشخصية المعنوية ومقرّها تونس، وتتكوّن من تسعة أعضاء ينتمون لميادين واختصاصات مختلفة.
ومن مهامها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة، والقيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم، وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.