إشترك في الشروق
الركود يخيم على نمو الاقتصاد الإيطالي
تاريخ النشر : 13:28 - 2024/10/30
أظهرت بيانات أولية، صدرت اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تباطأت وتيرته في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما جاء دون التوقعات وألقى بظلاله على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الثالث على أساس سنوي الى 0.4 بالمائة، انخفاضا من 0.6 بالمائة في الربع الثاني. وعلى أساس فصلي سجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نموا صفريا في الربع الثالث، مقابل 0.2 بالمائة في الربع الثاني. وتوقع مراقبون ارتفاعا الى مستوى 0.2 بالمائة على أساس فصلي وزيادة بنحو 0.7 بالمائة على أساس سنوي. وتتوقع الحكومة الايطالية رسميا أن ينمو الاقتصاد واحدا بالمائة هذا العام، لكن بعد تعديلات بالخفض في أول ثلاثيين، حيث قال وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي هذا الشهر إن تحقيق هذا الهدف قد يكون صعبا.
وقبل توقعات مكتب الإحصاء الوطني للربع الثالث، كان معظم المحللين يتوقعون نموا في إيطاليا في عام 2024 يتماشى تقريبا مع معدل العالم الماضي البالغ 0.7 بالمائة. ومن المرجح الآن تعديل هذه التوقعات بالخفض. هذا وكان البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) قد بين في توقعاته للاقتصاد الكلي: ان النشاط الاقتصادي سيستفيد من انتعاش الطلب الأجنبي والقوة الشرائية للأسر، لكن ظروف التمويل المقيدة وتقليص حوافز الإسكان ستؤثر على الاستثمارات.
كما قام بنك إيطاليا بتعديل تقديراته للتضخم بالخفض، والتي "ستنخفض بشكل حاد في عام 2024"، إلى 1.3 بالمائة (في ديسمبر الماضي توقع 1.9 بالمائة). وأفاد "إن الانخفاض الحاد في التضخم في العام الحالي سيعكس بشكل رئيسي المساهمة السلبية لأسعار السلع الوسيطة والطاقة، والتي يعوضها جزئيا فقط تسارع الأجور (من المتوقع أن ترتفع بنحو 3.5 بالمائة سنويا في المتوسط خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026). وشدد بنك إيطاليا على أن التضخم الأساسي سينخفض إلى 2 بالمائة في المعدل هذا العام ويتراجع أكثر في العامين المقبلين، مشيرا إلى أن التوظيف سينمو، ولكن أقل من الناتج. وأضاف أنه في السنوات الثلاث المقبلة، "سيستمر التوظيف، بعد ارتفاعه بشكل حاد في عام 2023، في النمو، ولكن بمعدلات أقل من معدل الإنتاج".
وخلص البنك إلى التأكيد على أن "معدل البطالة سينخفض ببطء إلى 7.4 بالمائة في عام 2026، أي أقل بأكثر من خمس نقاط من الذروة التي بلغها بعد أزمة الديون قبل عقد من الزمن".
أظهرت بيانات أولية، صدرت اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تباطأت وتيرته في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما جاء دون التوقعات وألقى بظلاله على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في الربع الثالث على أساس سنوي الى 0.4 بالمائة، انخفاضا من 0.6 بالمائة في الربع الثاني. وعلى أساس فصلي سجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نموا صفريا في الربع الثالث، مقابل 0.2 بالمائة في الربع الثاني. وتوقع مراقبون ارتفاعا الى مستوى 0.2 بالمائة على أساس فصلي وزيادة بنحو 0.7 بالمائة على أساس سنوي. وتتوقع الحكومة الايطالية رسميا أن ينمو الاقتصاد واحدا بالمائة هذا العام، لكن بعد تعديلات بالخفض في أول ثلاثيين، حيث قال وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي هذا الشهر إن تحقيق هذا الهدف قد يكون صعبا.
وقبل توقعات مكتب الإحصاء الوطني للربع الثالث، كان معظم المحللين يتوقعون نموا في إيطاليا في عام 2024 يتماشى تقريبا مع معدل العالم الماضي البالغ 0.7 بالمائة. ومن المرجح الآن تعديل هذه التوقعات بالخفض. هذا وكان البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) قد بين في توقعاته للاقتصاد الكلي: ان النشاط الاقتصادي سيستفيد من انتعاش الطلب الأجنبي والقوة الشرائية للأسر، لكن ظروف التمويل المقيدة وتقليص حوافز الإسكان ستؤثر على الاستثمارات.
كما قام بنك إيطاليا بتعديل تقديراته للتضخم بالخفض، والتي "ستنخفض بشكل حاد في عام 2024"، إلى 1.3 بالمائة (في ديسمبر الماضي توقع 1.9 بالمائة). وأفاد "إن الانخفاض الحاد في التضخم في العام الحالي سيعكس بشكل رئيسي المساهمة السلبية لأسعار السلع الوسيطة والطاقة، والتي يعوضها جزئيا فقط تسارع الأجور (من المتوقع أن ترتفع بنحو 3.5 بالمائة سنويا في المتوسط خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026). وشدد بنك إيطاليا على أن التضخم الأساسي سينخفض إلى 2 بالمائة في المعدل هذا العام ويتراجع أكثر في العامين المقبلين، مشيرا إلى أن التوظيف سينمو، ولكن أقل من الناتج. وأضاف أنه في السنوات الثلاث المقبلة، "سيستمر التوظيف، بعد ارتفاعه بشكل حاد في عام 2023، في النمو، ولكن بمعدلات أقل من معدل الإنتاج".
وخلص البنك إلى التأكيد على أن "معدل البطالة سينخفض ببطء إلى 7.4 بالمائة في عام 2026، أي أقل بأكثر من خمس نقاط من الذروة التي بلغها بعد أزمة الديون قبل عقد من الزمن".
