شدّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في رسالة وجهتها إلى الرأي العام، إثر صدور نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، على "احترام إرادة الشعب في اختيار مرشَّحَيْه للدّور الثّاني"، داعية إلى تمتيع المترشح نبيل القروي، الموقوف على ذمة قضايا، بكامل الحرية في القيام بحملته الإنتخابية انطلاقا من مبدإ تكافؤ الفرص بين المتنافِسَيْنِ.
   وعبّرت الرابطة عن "خشيتها وتخوّفها" من "إمكانية انحراف الاستحقاق الانتخابي عن أهدافه النبيلة في اتجاه انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي أو رِدّة عنه، معددة في هذا الإطار جملة من التجاوزات الخطيرة التي تم رصدها خلال الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة.
   ودعت في هذا الصدد المترشّحين المتنافسين والمشرفين على حملاتهما الانتخابية إلى ضرورة التحلّي بأخلاقيات العمل السياسي والنأي بأنفسهم عن التشهير وهتك الأعراض وبثّ الإشاعات وتجنّب خطاب الكراهية والعنف وتكريس النعرات الجهوية.
 وفيما يخص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دعت رابطة حقوق الإنسان هذه الهيئة الدستورية إلى تطبيق القانون في ما يتعلّق بجميع التجاوزات التي حدثت أو قد تحدث من الأشخاص أو الأحزاب أو إدارات الحملات الانتخابية في جميع مراحل العملية الانتخابية وخاصّة في مجال الإنفاق المالي، والخطاب العنيف، والسلوك الجماعي المسيئ للأشخاص والأحزاب والأنصار أثناء الحملة الانتخابية.
من جهة اخرى دعت الرابطة أجهزة الدولة الإدارية والتنفيذية الى النأي عن الانخراط في الحملات الانتخابية لفائدة هذا الطرف أو ذاك والتزام نفس المسافة من جميع المتنافسين ورفض كلّ محاولات التوظيف أو استغلال الإدارة ومواردها والتشهير بأيّ طرف مهما كان موقعه، يسعى إلى استعمال قدرات الدولة وممتلكاتها.
وطالبت الرابطة الجهاز القضائي إلى صد أية محاولة للزج به في الحسابات السياسية والحرص على تفعيل استقلاليته وسيادته. كما حثت النيابة العمومية على تحمّل مسؤولياتها في فتح تحقيقات في كلّ ما صدر أو سيصدر من اتّهامات وتصريحات مريبة وتهديدات، وتتبّع كلّ من أدلى ببيانات أو معلومات عن شبهات فساد أو ارتشاء وكلّ ما من شأنه إساءة أو تشويه مصداقية الأشخاص والمسّ من حرماتهم.
   وطالبت الرابطة المشرفين على المؤسسات التربوية والجامعية والمساجد بالنأي بأنفسهم عن الانخراط في الحملات الدعائية وحماية منتسبيهم ومريديهم ومحيطهم من كلّ توظيف أو استغلال أو توجيه في أي عمل دعائي لفائدة طرف دون آخر.
   و دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وعموم الإعلاميين إلى تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتزام الموضوعيّة والحياد قدر الإمكان واحترام القانون الانتخابي بما يضمن الحدّ الأدنى من المصداقية والكفاءة واتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ الإعلاميين والمؤسّسات الإعلاميّة التي خرقت القانون وأساءت لأخلاقيات المهنة الصحفية.
 من جهة أخرى طالبت الرابطة جمعيات المجتمع المدني في مجالاتها المختلفة بالالتزام بالقانون المنظّم لها واحترام مجال نشاطها وتدخّلها واليقظة إزاء محاولات البعض الإساءة إلى التجربة الديمقراطية التونسية الفتية ولعب دور إيجابي بالمشاركة في إنجاح المحطّات الانتخابية الرئاسية والتشريعية.
   ودعت رابطة حقوق الانسان، في رسالتها، التونسيين إلى الإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية واختيار مرشّحيهم بكل حرية ومسؤولية وتغليب مصلحة تونس وحماية مستقبل الأجيال القادمة. كما دعت إلى الحرص على هذه المبادئ خلال الانتخابات التشريعية التي ستجري في السادس من الشهر المقبل ونتجنّب مزالق الدورة الأولى من حملة الانتخابات الرئاسية. 
   وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مرور كل من المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي، الموقوف في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 وشارك فيها 26 مترشحا .