ارتفع حجم الدين العمومي في بريطانيا إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ العام1961 وفق بيانات رسمية. وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في هذا الصدد إن صافي ديون القطاع العام باستثناء البنوك التي تسيطر عليها الدولة، ارتفع إلى 2.742 تريليون جنيه استرليني (3.47 تريليون دولار) أو 99.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ماي الماضي مقابل 96.1 بالمائة قبل عام.
وارتفع صافي الدين للقطاع العام إلى نسبة 99.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة المتحدة في ماي الماضي، ويمثل هذا أعلى مستوى منذ مارس 1961
وأظهرت البيانات الإحصائية أنه في السنة المالية حتى ماي الماضي، بلغ إجمالي الاقتراض 33.5 مليار جنيه استرليني، وهو ما يزيد بمقدار 0.4 مليار جنيه استرليني عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وفي شهر ماي وحده، ارتفع صافي اقتراض القطاع العام بمقدار 0.8 مليار جنيه استرليني مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 15 مليار جنيه استرليني. 
وكان هذا ثالث أعلى اقتراض في شهر ماي منذ بدء السجلات الشهرية في عام 1993.
وحذر مختصون من أن الحكومة البريطانية القادمة ستحتاج إلى سد عجز يصل إلى 33 مليار جنيه إسترليني (42.2 مليار دولار) في المالية العامة "ما لم تكن مستعدة للمضي قدماً في جولة جديدة من إجراءات التقشف الشديدة".
وأكد في السياق ذاته خبراء ان الجدل بين حزب العمال والمحافظين حول تمويل تعهدات محددة "منفصل عن الواقع"، إذ تستند الوعود الانتخابية إلى تخفيضات سيكون من الصعب الوفاء بها، وفق ما نقلته تقارير متخصصة.
ويقول الخبراء إن كلا الحزبين الرئيسيين ملتزمان بتخفيض الديون كنسبة من الدخل القومي في غضون خمس سنوات، لكن عوامل مثل مدفوعات الفائدة الأعلى على الديون، ونمو الإنتاجية الأبطأ من المتوقع، وتكلفة التعويضات البالغة 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) عن فضيحة الدم الملوث التي هزت البلاد وأودت بنحو 3 آلاف شخص بين سبعينات القرن العشرين وتسعيناته، ستجعل ذلك أكثر صعوبة.