قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، في رده على أسئلة الصحفيين، في أعقاب ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، إن ما حصل بين الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة هو إتفاق على آليات تسليم وتسلم، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بمقتضيات الدستور، وتحترم قرارات مجلس نواب الشعب.

وأضاف الدهماني، أن الحكومة ملتزمة بقرار عدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة الصادر عن البرلمان، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق باستكمال أعمال الهيئة بل ببعض المسائل الترتيبية، على غرار حفظ الوثائق في الأرشيف ووضعيات العاملين في الهيئة، وما يستوجبه ذلك من معاملات إدارية وقانونية لابد من النظر فيها، نظرا لإلتزام الدولة بمسار العدالة الإنتقالية والحفاظ على الملفات. يذكر أن مجلس نواب الشعب، كان صوت يوم 26 مارس الفارط، ضد قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة كاملة، حيث صوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان بصوتيهما ولم يصوت اي نائب لصالح التمديد.