دعا الحزب الدستوري الحر في رسالة مفتوحة الامين العام للاتحاد التونسي للشغل الى التدخل للعودة الى طاولة المفاوضات بخصوص ملف أزمة التعليم الثانوي، وذلك في اطار "هادئ وفي كنف احترام القانون واستئناف الدروس بصفة عادية واجراء الامتحانات بنسق طبيعي".
   وأكد الحزب في الرسالة، الذي تلقت (وات) نسخة منها، ضرورة منع المرور الى سنة بيضاء إثر مقاطعة الاساتذة للامتحانات في الثلاثية الاولى وشبح المقاطعة في الثلاثية الثانية، وذلك بتسخير المجهودات مهما كانت التضحيات و التصدي لحرمان التلاميذ من حقهم في النجاح.
   كما دعا الجامعة العامة للتعليم الثانوي وكافة الاساتذة الى اتباع كل أشكال النضال المتاحة قانونيا للدفاع عن مطالبهم التي وصفها بـ"المشروعة"، وذلك بعيدا عن "ارتهان مستقبل التلاميذ" ودون التسبب في عزوفهم عن الدراسة.
   وانتقد الحزب في رسالته ما اعتبره "عجز حكومة الوحدة الوطنية عن حل الاشكاليات العالقة" لارتهان قراراتها للاملاءات الخارجية بسبب ارتفاع نسبة المديونية وامضاء اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لعد الاستجابة للمطالب الاجتماعية التي اعتبرها مشروعة.
   ودعا الى تبني مطلب تغيير النظام السياسي واصدار دستور جديد وهو مطلب اعتبره شعبيا يحمل رؤية جديدة لمنظومة الحكم في تونس تقوم على التفريق بين السلط وتوازنها وارجاع هيبة الدولة و ارساء الديمقراطية المسؤولة القادرة على تحقيق التنمية الشاملة و المحافظة على كونية وترابط حقوق الانسان.