أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي توجه الحزب للمحكمة الادارية ورفع قضية للطعن والغاء قرار عقد جلسة عامة وايقاف تنفيذ قرار احالة مشاريع قوانين على جلسة عامة، تمت برمجتها لمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر بتونس، ومشروع قانون ثان يتعلق باتفاق على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس  وتركيا تم ابرامها سنة 2017.
وأشارت إلى خطر التصويت على هذه الاتفاقيات على تونس، مؤكدة خطورة السماح بفتح صندوق قطر بتونس وما منح له من صلاحيات حسب نص مشروع القانون، بالاضافة لخطورة الاتفاقية المقدمة مع تركيا.
ونددت باتباع اختصار الاجراءات واستعجال النظر معبرة عن عدم وجود سبب لاختصار الاجراءات خاصة وان المشاريع المقدمة لا علاقة لها بالحالة الوبائية التي تمر بها تونس.