إشترك في الشروق
الدستوري الحر يطرح مشروع لائحة ''تهدف لإصدار البرلمان موقفا يعتبر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا''
تاريخ النشر : 11:37 - 2020/11/23
افادت كتلة الحزب الدستوري الحر انها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، بتاريخ يوم امس الاحد 23 نوفمبر 2020 مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان "موقفا يعتبرالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مستوجبا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة".
واشارت الكتلة في بيان ،ان اللائحة تضمنت ايضا "سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده"، مشيرة الى انها طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.
يشار الى ان الحزب الدستوري الحر انطلق ، مساء الاثنين 16 نوفمبر الجاري في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - فرع تونس، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، "باعتبارها تابعة للحركة العالمية للإخوان المسلمين" ولأن وجود هذا الفرع في البلاد "مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية"، على حد ما صرحت به رئيسة الحزب عبير موسي، وما ردده أعضاء في حزبها من شعارات خلال هذا الاعتصام.
يذكر من جهة اخرى ان كتلة الحزب الدستوري اعلنت في 18 اكتوبر الفارط انها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة "تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف".
وطلبت الكتلة القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم 12 نوفمبر بصفة استثنائية وباعتبارمواصلة اعتماد التدابير الاستثنائية لاستمرارية عمل مجلس نواب الشعب وتخصيص العمل لعرض المسائل الصحية والمالية،عرض هذه اللائحة على الجلسة العامة يوم 15 ديسمبر 2020 .
وحول اسباب تقديم هذه اللائحة اشارت الكتلة الى ما اعتبرته "تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم " الى جانب "خطورة تجاهرعدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق".
افادت كتلة الحزب الدستوري الحر انها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، بتاريخ يوم امس الاحد 23 نوفمبر 2020 مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان "موقفا يعتبرالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مستوجبا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة".
واشارت الكتلة في بيان ،ان اللائحة تضمنت ايضا "سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده"، مشيرة الى انها طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.
يشار الى ان الحزب الدستوري الحر انطلق ، مساء الاثنين 16 نوفمبر الجاري في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - فرع تونس، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، "باعتبارها تابعة للحركة العالمية للإخوان المسلمين" ولأن وجود هذا الفرع في البلاد "مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية"، على حد ما صرحت به رئيسة الحزب عبير موسي، وما ردده أعضاء في حزبها من شعارات خلال هذا الاعتصام.
يذكر من جهة اخرى ان كتلة الحزب الدستوري اعلنت في 18 اكتوبر الفارط انها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة "تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف".
وطلبت الكتلة القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم 12 نوفمبر بصفة استثنائية وباعتبارمواصلة اعتماد التدابير الاستثنائية لاستمرارية عمل مجلس نواب الشعب وتخصيص العمل لعرض المسائل الصحية والمالية،عرض هذه اللائحة على الجلسة العامة يوم 15 ديسمبر 2020 .
وحول اسباب تقديم هذه اللائحة اشارت الكتلة الى ما اعتبرته "تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم " الى جانب "خطورة تجاهرعدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق".
