استنكر الحزب الدستوري الحر بشدة تصريحات رئيس الحكومة بخصوص صفقة الكمامات المشبوهة معتبرا إياها « تشريعا لخرق القانون و إطلاقا ليد المسؤولين والمواطنين لتجاوز التشريعات وتجاهلا لمنظومة مكافحة الفساد ومحاولة مبطنة للتأثير على القضاء الذي تعهد بالملف ».
وذكّر الحزب في بيان له رئيس الحكومة أن التفويض الذي بحوزته لإصدار المراسيم يهدف إلى تجاوز كل العراقيل التي تعترض الإدارة لاتخاذ القرارات الضرورية لمواجهة فيروس الكورونا لا لإصدار مرسوم يمكن من تعليق الفصول القانونية التي تمثل عائقا أمام الإسراع في ابرام صفقة الكمامات والانطلاق في تبييض الفساد.
من جهة اخرى ندّد الحزب الدستوري الحر بما وصفه بتحويل قبة البرلمان وهياكله التسييرية إلى منابر وفضاءات لتبييض الإرهاب ونشر الفكر التكفيري مقابل قمع كل صوت يرتفع للتصدي لذلك وتشويه المعارضة البرلمانية المدافعة على مدنية الدولة .
وحذّر من العودة الى ممارسات حكومة الترويكا التي سهلت تغلغل الإرهاب وأغرقت الوظيفة العمومية بخريجي العفو التشريعي العام.
كما أدان الحزب تعيين وزير الصحة لمدير جديد على رأس إدارة الرعاية الصحية الأساسية مبيّنا انّه « معروف بكتاباته المنشورة للعموم الممجدة لرموز التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ومناداته بضرب أسس الدولة المدنية في خرق واضح للدستور ولقانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم هذه التصرفات ».
وأكّد الحزب أنه سيلجأ إلى القضاء الجزائي للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة والوزاراء المخالفين لإسنادهم منافع للغير ليس لهم حق فيها والمشاركة في ذلك وسيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات التعيين المخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور.
ودعا كل القوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفا واحدا لحماية مؤسسات الدولة من الاختراق مهيبا بالمؤسسة الأمنية لمواصلة المجهودات الجبارة للتصدي للجريمة وبالمؤسسة القضائية للتحرك الناجع لردع المخالفين وتفعيل مقتضيات قانون مكافحة الارهاب لإحباط مخطط محاولات تبييضه وإعادة تأهيل قياداته.