قرر الحزب الدستوري الحر تقديم شكاية ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ومدير اقليم الامن في تونس ورئيس منطقة الامن في باب بحر ووالي تونس، على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها انصار الحزب، خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظمها الحزب في 15 اكتوبر الجاري.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، ان وزارة الداخلية تعمل كذراع لرئيس الجمهورية قيس سعيد، لتبعد عنه شبهة انه "لا يحظى بشعبية"، الى جانب ممارسة كافة اشكال العنف والاعتداءات ونشر الاخبار الزائفة.
واضافت عبير موسي ان حزبها قدم شكاية للتفقدية العامة لوزارة العدل، ضد الرئيس الاول للمحكمة الادارية، بسبب ما اعتبرته "شل لمرفق العدالة وعدم النظر في القضايا التي رفعها الحزب لايقاف تنفيذ مرسوم الانتخابات وايقاف امر دعوة الناخبين للاستفتاء".