افاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية إن "الوزارة ستتوجه إلى القضاء وستتبع قانونيا كل من يعمل على تقديم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة".

ودعا بوزغاية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس الى عدم الانسياق وراء أطراف قال انها تعمل على تشويه العمل الأمني من خلال تقديم مغالطات ومعلومات خاطئة و ادعاءات دون أدلة حول عمل الوحدات الأمنية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية "ان النيابة أصدرت بطاقات تفتيش بناء على أعمال بحث و تحقيق وقرائن وأدلة" مؤكدا وجود كاميرات مثبتة بالمحكمة فضلا عن الفيديو المروج على صفحات الفايسبوك الى جانب أعوان الأمن الذين هم طرف في القضية وشهود اخرين .

وحول ما تردد من تعرض المحامي مهدي زقروبة إلى التعذيب، أكد بوزغاية أن كل الأعمال موثقة سواء خلال البحث أو بمراكز الايقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها.

وقال في هذا الصدد إن تقدم الأبحاث سيمكن بالقرائن والادلة اثبات من قام "بالعمل المشين و الجريمة" وان كل من قدم ادعاءات و مغالطات في حق وزارة الداخلية و القضاة سيتم تتبعهم عدليا مشيرا إلى "أن البعض يقوم بتشويه مؤسسات الدولة ويتصور نفسه فوق القانون في حين أن الاجهزة الأمنية والقضائية تعمل من أجل تكريس العدالة و اعطاء الحق لاصحابه وكان من الاجدر على المحامين إن يعملوا في هذا الاتجاه "

يشار الى ان محامي مهدي زقروبة بوبكر بالثابت كان صرح مساء امس الاربعاء لوات "إن قاضي التحقيق الذي استنطق منوبه عاين حالة الإنهاك التي كان عليها المنوب جراء تعرضه لتعذيب ممنهج"، مشيرا إلى "أن قاضي التحقيق علق استنطاق زقروبة لعرضه على الطبيب الشرعي وفق ما يقتضيه النص القانوني في حالات الاحتفاظ".

من جهتها اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان اصدرته ليلة امس ان ما تعرض له مهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ يعد "جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية تم توثيقها لدى قلم التحقيق" محملا "اعوان وزارة الداخلية الذي تولوا الاعتداء عليه كامل المسؤولية " وفق ما ورد في البيان