بين استاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي اليوم  الثلاثاء 21 سبتمبر 2021  أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد البارحة مثل النهاية السياسية للبرلمان في انتظار نهايته القانونية فيما بعد الاعلان عن حله رسميا.
وإعتبر الخرايفي أن تعديل الدستور سيكون بشكل عميق يشمل بابين الاول هو باب السلطة التنفيذية والثاني باب السلطة التشريعية، على أن يقوم رئيس الجمهورية باعلان تنظيم مؤقت للسلط يمارس من خلاله صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واضاف الخرايفي في تصريحه لإذاعة "شمس اف ام" "لا أعتقد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيقوم بصياغة وإصدار قانون إنتخابي جديد والبرلمان لازال معلقا أشغاله أي لم يتم الاعلان رسميا عن حله"، مشيرا الى إمكانية صدور أمر رئاسي ينهي هذه المسألة في الأيام المقبلة ويعلن عن حل المجلس بصفة نهائية.
وبين الخرايفي أن قيس سعيد يستند الى شرعيتين، شرعية دستورية والمشروعية الشعبية المتمثلة في مطالب الشعب والمزاج العام، مشيرا إلى أن آخر سبر آراء بين الرضاء التام لاغلبية التونسيين على الاجراءات التي وقع إتخاذها ضمن الفصل80 من الدستور.