اعتبر الخبير المكون في السلامة المرورية صابر الجلاصي ان قانون اجبارية الحصول على رخصة السياقة بالنسبة للدراجات النارية والمتوسطة الذي جاء به الأمر 510 لسنة 2021 المؤرخ في 18 جوان 2021، خطوة إيجابية لايجاد الحلول العملية للرفع من مؤشرات السلامة المرورية وخاصة للحد من حوادث الدراجات النارية  .
وقال الجلاصي لـ"الشروق اون لاين" انه حان الوقت البحث في الأسباب والمرور الى الجانب العملي من أجل وضع استراتيجية كفيلة للحد من ارهاب الطريق وانه من الضروري معالجة الواقع المروري على أسس علمية صحيحة.
وتابع الجلاصي ان الدراجات النارية تحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الحوادث بنسبة 40.98% لسنة 2021 والتي تعتبر جل حوادثها قاتلة بنسبة 85 بالمائة
وقال الجلاصي ان الدراسات العلمية اثبتت أن تكاليف العلاج لإصابات مثل هذه الحوادث يفوق ضعفين تكاليف الاصابات التي تسببها حوادث السيارات باعتبار أن سائق الدراجة النارية مكشوف الرأس والجسم اذ تزيد امكانية وخطورة اصابته خاصة أمام تجاهل الكثير من ركابها أهمية الخوذة في حماية الرأس والنجاة من الوفاة.
وأضاف محدثنا انه يجب على الدولة ايلاء هذا الجانب التشريعي الأهمية اللازمة ومزيد تسجيل أسطول الدراجات النارية وفرض قوانين على شركات التأمين تجبرها على تأمين الدراجات النارية التي تعد قرابة مليوني دراجة في تونس فقط 140الف منها مسجلين .